وجودها. وأمّا أن يكون كلّ من الجزئين أو الحادثين سبباً لوجود الآخر، ومديناً له بوجوده في نفس الوقت، فذلك يجعل الارتباط السببي دائرياً يرجع من حيث بدأ وهو غير معقول.
وأخيراً، فلنقف لحظة عند (أنجلز) وهو يتحدّث عن الارتباط العامّ، وتضافر البراهين العلمية عليه قائلًا:
«على أنّ ثمّة اكتشافات ثلاثة بوجه خاصّ قد تقدّمت بخطوات العمالقة بمعرفتنا، لترابط العمليات التطوّرية الطبيعية:
أوّلًا- اكتشاف الخلية، بصفتها الوحدة التي تنمو منها العضوية النباتية والحيوانية كلّها بطريق التكاثر والتمايز، بحيث لم نعرف بأنّ تطوّر سائر العضويات العليا ونحوها، يتتابعان وفق قانون عام فحسب، بل إنّ قدرة الخلية كذلك على التحوّل، تبيّن الطريق الذي تستطيع العضويات بمقتضاه أن تغيّر أنواعها، فتجتاز بذلك تطوّراً أكثر من أن يكون فردياً.
ثانياً- اكتشاف تحوّل الطاقة الذي يبيّن أنّ سائر القوى المؤثّرة- أوّلًا- في الطبيعة غير العضوية … يبيّن لنا أنّ هذه القوى بمجموعها هي ظواهر مختلفة للحركة الكلّية، تمرّ كلّ منها إلى الاخرى بنسب كمّية معيّنة ..
وأخيراً البرهان الشامل الذي كان (داروين) أوّل من جاء به، والذي ينصّ على أنّ جملة ما يحيط بنا في الوقت الحاضر من منتجات الطبيعة- بما في ذلك البشر- إن هي إلإ