إلى جوزة، والمتناهي ليس هو كمية الأعداد المتعاطفة بوصفها وحدات وأشياء يمكن جمعها، بل الكمّيات التي ترمز إليها تلك الأعداد.
وبكلمة اخرى: هناك كمّيتان إحداهما كمّية نفس الأعداد بما هي وحدات، والاخرى كمّية مدلولاتها الرياضية باعتبار أنّ كلّ عدد في السلسلة يرمز إلى كمّية معيّنة، والاولى غير متناهية ومن المستحيل أن تتناهى، والثانية متناهية ومن المستحيل أن تكون غير متناهية.
الهدف السياسي من الحركة التناقضية:
الحركة والتناقض- وهما الخطّان الجدليّان اللذان نقدناهما بكلّ تفصيل- يشكّلان معاً قانون الحركة الديالكتيكية، أو قانون التناقض الحركي المتطوّر على اسس الديالكتيك أبداً ودائماً.
وقد تبنّت الماركسية هذا القانون بصفته الناموس الأبدي للعالم. واستهدفت من ورائه أن تستثمره في الحقل السياسي لصالحها الخاصّ. فكان العمل السياسي هو الهدف الأوّل الذي فرض على الماركسية أن تصبّه في قالب فلسفي، يساعدها على إنشاء سياسي جديد للعالم كلّه. وقد قالها (ماركس) في شيء من التلطيف:
«إنّ الفلاسفة لم يفعلوا شيئاً، غير تأويل العالم بطرق مختلفة، بيد أنّ الأمر هو أمر تطويره»[1].
فالمسألة- إذن- هي مسألة التطوير السياسي المقترح الذي لا بدّ أن يجد منطقاً مبرّراً له، وفلسفة يرتكز على قوائمها. ولذلك كانت الماركسية تضع القانون الذي يتّفق مع مخطّطاتها السياسية، ثمّ تفتّش في الميادين العلمية عن دليله،
[1] كارل ماركس: 21، وهذه هي الديالكتيكية: 78
