2- التوازن الاجتماعي‏

حين عالج الإسلام قضيّة التوازن الاجتماعي ليضع منه مبدأً للدولة في سياستها الاقتصاديّة انطلق من حقيقتين: إحداهما كونيّة، والاخرى مذهبيّة.

أمّا الحقيقة الكونيّة فهي: تفاوت أفراد النوع البشري في مختلف الخصائص والصفات النفسيّة والفكريّة والجسديّة. فهم يختلفون في الصبر والشجاعة، وفي قوّة العزيمة والأمل، ويختلفون في حدّة الذكاء وسرعة البديهة، وفي القدرة على الإبداع والاختراع، ويختلفون في قوّة العضلات، وفي ثبات الأعصاب، إلى غير ذلك من مقوّمات الشخصيّة الإنسانيّة التي وُزّعت بدرجات متفاوتة على الأفراد[1].

وهذه التناقضات ليست في رأي الإسلام ناتجة عن أحداث عرضيّة في‏

[1] قال النبي صلى الله عليه و آله:« الناس معادن كمعادن الذهب والفضّة»، بحار الأنوار 61: 65، باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما، الحديث 51. وقال عليّ عليه السلام:« لا يزال الناس بخير ما تفاوتوا، فإذا استووا هلكوا»، بحار الأنوار 77: 385، باب مواعظ أمير المؤمنين عليه السلام وحكمه. وعنه عليه السلام:« وعلى قدر اختلافهم يتفاوتون»، بحار الأنوار 67: 94، باب طينة المؤمن وخروجه من الكافر