السوق، وظهور الأزمات وتزلزل الحياة الاقتصاديّة.

وأمّا عند إلغاء الفائدة، وتحوّل الرأسماليّين المرابين إلى تجّار مساهمين مباشرةً في مختلف المشاريع التجاريّة والصناعيّة فإنّهم سوف يجدون من مصلحتهم الاكتفاء بقدر أقلّ من الربح؛ لأنّهم لن يضطرّوا إلى تسليم جزء منه باسم فوائد، وسوف يجدون من مصلحتهم أيضاً توظيف الفائض عن حاجتهم من الأرباح في مشاريع الإنتاج والتجارة، وبذلك يتمّ إنفاق الناتج كلّه إنفاقاً استهلاكيّاً وإنتاجاً، بدلًا من تجميد جزء منه في جيوب المرابين بالرغم من حاجة التجارة والصناعة إليه، وتوقّف تصريف جزء من المنتجات على إنفاقه.

7- حرّم الإسلام بعض الأعمال العقيمة من الناحية الإنتاجيّة، كالمقامرة والسحر والشعوذة[1]، ولم يسمح بالاكتساب عن طريق أعمال من هذا القبيل بأخذ اجرة على القيام بها «وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»[2]. فإنّ هذه الأعمال تبديد للطاقات الصالحة المنتجة في الإنسان، والاجور الباطلة التي تدفع لأصحابها هدر لتلك الأموال التي كان بالإمكان تحويلها إلى عامل تنمية وإنتاج.

ونظرة شاملة في التاريخ والواقع المعاش يكشف لنا عن مدى التبذير الذي ينتج عن هذا النوع من الأعمال والاكتساب بها، وفداحة الخسارة التي يُمنى بها الإنتاج وكلّ الأهداف الصالحة بسبب تبديد تلك الطاقات والجهود والأموال.

8- منع الإسلام من اكتناز النقود[3]، وسحبها عن مجال التداول وتجميدها،

[1] راجع وسائل الشيعة 17: 164- 168، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، و: 145- 149، الباب 25 من أبواب ما يكتسب به

[2] سورة البقرة: 188

[3] راجع وسائل الشيعة 9: 30 و 31، الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 28