خربت وامتنع عن إعمارها، وعلى هذا الأساس يستولي وليّ الأمر في هذه الحالة على الأرض، ويستثمرها بالاسلوب الذي يختاره؛ لأنّ الأرض لا يجوز أن يعطّل دورها الإيجابي في الإنتاج، بل يجب أن تظلّ دائماً عاملًا قويّاً يساهم في رخاء الإنسان ويُسرِ الحياة، فإذا حال الحقّ الخاصّ دون قيامها بهذا الدور الغي هذا الحقّ وكيّفت بالشكل الذي يتيح لها الإنتاج[1].
2- منع الإسلام عن الحمى، وهو السيطرة على مساحة الأرض الغامرة وحمايتها بالقوّة دون ممارسة عمل في إحيائها واستثمارها، وربط الحقّ في الأرض بعمليّة الإحياء وما إليها دون أعمال القوّة التي لا شأن لها في الإنتاج، وفي استثمار الأرض لصالح الإنسان[2].
3- لم يعطِ الإسلام للأفراد الذين يبدؤون عمليّة إحياء المصادر الطبيعيّة الحقّ في تجميد تلك المصادر وتعطيل العمل لإحيائها، ولم يسمح لهم بالاحتفاظ بها في حالة توقّفهم عن مواصلة العمل في هذا السبيل؛ لأنّ استمرار سيطرتهم عليها في هذه الحالة يؤدّي إلى حرمان الإنتاج من طاقات تلك المصادر وإمكاناتها.
ولهذا كلّف وليّ الأمر في الإسلام بانتزاع المصادر من أصحابها إذا أوقفوا أعمالهم في إحيائها، ولم يمكن إغراؤهم بمواصلة العمل فيها[3].
4- لم يسمح الإسلام لوليّ الأمر بإقطاع الفرد شيئاً من مصادر الطبيعة إلّا بالقدر الذي يتمكّن الفرد من استثماره والعمل فيه[4]؛ لأنّ إقطاع ما يزيد على
[1] لاحظ البناء العلْوي لنظريّة توزيع ما قبل الإنتاج.( المؤلّف قدس سره)
[2] لاحظ البناء العلْوي لنظريّة توزيع ما قبل الإنتاج.( المؤلّف قدس سره)
[3] راجع المبسوط 3: 273
[4] لاحظ في ذلك نفس البناء المتقدّم.( المؤلّف قدس سره)
