أهل العراق يستحلّون لباس جلود الميتة، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته»[1].

وقد يناقش في الاستدلال بها بوجهين:

أحدهما: أنّ عمل السجّاد عليه السلام لا يدلّ على الحرمة، بل يلائم مع التنزّه.

ويندفع: بأنّ الاستدلال ليس بعمله مباشرةً، بل بنقل الإمام الصادق عليه السلام له في مقام الجواب عن الجواز وعدمه، فيكون ظاهراً في عدم الجواز.

والآخر: أنّ سؤال الراوي إنّما هو عن جواز لبس الفرو بنحو الشبهة الحكمية، لا عن حكم الشبهة الموضوعية، فيتمّ الظهور المذكور في نقل الإمام الصادق عليه السلام لعمل الإمام السجّاد عليه السلام.

والجواب: أنّ حمل السؤال على ذلك خلاف ظاهر الجواب؛ لأنّ ظاهر الجواب الاهتمام الخاصّ بنقل تفصيل عمل الإمام السجّاد عليه السلام واجتنابه عن الفرو العراقيّ حال الصلاة، والمنصرف عرفاً من ذلك كونه دخيلًا في الجواب، لا مجرّد استطراد.

فلو حمل السؤال على استعلام حال الشبهة الموضوعية كان بيان الإمام في مقام الجواب مطابقاً للسؤال.

ولو حمل على الشبهة الحكمية لزم كون الجواب مقتنصاً من بيان الإمام‏ عليه السلام‏ مع اتّجاه بيان الإمام إلى جهة استطرادية، وهو خلاف الظاهر عرفاً.

والصحيح: بطلان الاستدلال بالرواية؛ لضعف سندها بغير واحدٍ من رجالها، كمحمد بن سليمان الديلميّ وغيره. مضافاً إلى تعيّن حملها على التنزّه في مقام الجمع، بعد عدم إمكان إخراج المستحلّ من إطلاق روايات الجواز على ما تقدّم.

[1] وسائل الشيعة 4: 462، الباب 61 من أبواب لباس المصليّ، الحديث 2