بعد نقل الرواية عن الكلينيّ ذكر: أنّ الشيخ روى مثله‏[1]، وهذا يدلّ على أنّ النسخة التي كانت عند الشيخ الحرّ من كتاب الشيخ كانت مطابقةً للكافي، ومع التهافت في نسخ كتاب الشيخ يبقى كتاب الكافي سليماً عن المعارض.

والتقريب الأوّل مبنيّ على كلّيّة القاعدة القائلة بتقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، مع أ نّها ممنوعة، فإنّ الزيادة قد تكون جملةً، وقد تكون‏مثل كلمة «لا». ومن الواضح أنّ استبعاد أن ينقل الراوي «لا يتوضّأ» ب «يتوضّأ» ليس بأقلّ غرابةً من العكس!

والتقريب الثاني تامّ صغرىً، ولكنّ مطلق الأضبطيّة لا يوجب حجّيته مع وجود المعارض ما لم تكن الأضبطية موجبة للإطمئنان الشخصي، كما هو الحال في سائر موارد التعارض بين الروايات.

والتقريب الثالث غير تامٍّ؛ لأنّ مجرّد كون الأنسب هو الإتيان بصيغة التثنية لا يعيِّن اللفظ الصادر، بل إنّ المناسبات التعبيرية والسياقية تستعمل لاستظهار المعنى بعد تعيّن اللفظ. وأمّا إذا كان اللفظ الصادر مردّداً بين صيغتين وكانت إحداهما أنسب بقواعد التعبير لم يكفِ ذلك لإثبات صدورها ما لم يحصل الاطمئنان الشخصي.

فلعلّ أوجه التقريبات التقريب الرابع.

ولكن هل يمكن الاعتماد حقّاً على كلمة «مثله» في كلام صاحب الوسائل لإثبات تطابق النقلين، مع أ نّه في جملةٍ من الموارد يعبِّر بذلك مع وجود نحوٍ من الاختلاف؟!

الرابع: أن يقال: إنّ الطائفة الاولى‏ المطلقة لها معارض، وهو ما ورد عن‏

[1] وسائل الشيعة 1: 234، الباب 7 من أبواب الأسآر، ذيل الحديث 1