وينتج ذلك الالتزام بفردين من البأس:

أحدهما: البأس النفسيّ بلحاظ عنوان الحائض.

والآخر: البأس بلحاظ المعرضية للنجاسة، والثاني لا يشمل المأمونة، والأوّل يشملها.

الثاني: بعد فرض وحدة البأس المنظور إليه في تمام تلك الروايات يلتزم بالتعارض بين الطائفة الثانية- الصريحة في التفصيل بين المأمونة وغير المأمونة- والطائفة الثالثة، والرجوع بعد ذلك إلى الطائفة الاولى؛ باعتبارها مرجعاً فوقياً بعد سقوط المخصّص بالمعارضة.

الثالث: أن يقال: إنّ الطائفة الثالثة- أي رواية العيص- إنّما تكون صريحةً في الإطلاق بصيغتها المتقدّمة، مع أ نّه قد وقع تهافت في متنها، إذ رواها الشيخ الطوسيّ في التهذيب‏[1] والاستبصار[2] عن نفس الراوي، والراوي عنه وبنفس العبارة، لكن مع إسقاط كلمة «لا»، وإذا سقطت رواية العيص بالتهافت تعيَّن تقييد الطائفة الثانية.

ولكن قد يقال بترجيح نقل الكافي المشتمل على كلمة «لا»:

إمّا لأنّ أصالة عدم الزيادة مقدّمة على أصالة عدم النقيصة.

وإمّا لأضبطيّة الكلينيّ من الشيخ في النقل.

وإمّا لأنّ سقوط كلمة «لا» يناسب مع استعمال المثنّى، والقول: «إذا كانتا مأمونتين» بدلًا عن القول: «إذا كانت مأمونة».

وإمّا لوقوع التهافت في نفس نسخ كتاب الشيخ، بقرينة أنّ صاحب الوسائل‏

[1] تهذيب الأحكام 1: 222، الحديث 633

[2] الاستبصار 1: 17، الحديث 31