وهذا التطبيق للدليل الاستقرائي ينتمي إلى الحالة الاولى من حالات الشكل الثاني للاستدلال الاستقرائي.
إثبات الصانع بالدليل الاستقرائي:
بدلًا عن الكتاب، يمكن أن نفترض مجموعة من الظواهر في العالم موضوعاً للاستقراء. وبدلًا عن استخدام الدليل الاستقرائي لإثبات أنّ مؤلّف الكتاب إنسان عالم لا إنسان مجنون، يمكننا أن نستخدمه لإثبات صانع حكيم لتلك المجموعة من الظواهر.
ونحن حين ندرس الفرضيات المتصوّرة بشأن تفسير مجموعة من الظواهر- كالمجموعة التي يتكوّن منها التركيب الفسيولوجي لإنسان معيّن (سقراط مثلًا)- يمكننا أن نفترض الفرضيات الأربع التالية:
أوّلًا: فرضية تفسير تلك الظواهر على أساس أ نّها من صنع ذات حكيمة.
وثانياً: فرضية تفسيرها على أساس أ نّها صدف مطلقة.
وثالثاً: فرضية تفسيرها على أساس أ نّها من صنع ذات ليست حكيمة، قد تصرّفت تصرّفاً غير واعٍ ولا هادف، فأوجدت تلك الظواهر.
ورابعاً: فرضية تفسيرها على أساس علاقات سببية غير واعية ولا هادفة، يفترض قيامها بين المادّة وتلك الظواهر.
والمطلوب إثبات الأوّل من هذه الامور الأربعة، ونفي الفرضيات الثلاث الأخيرة بالدليل الاستقرائي.
وتحقيق ذلك يتمّ من خلال النقاط التالية:
1- لا بدّ قبل كلّ شيء من تكوين فكرة عن كيفية تحديد القيمة للاحتمال