إفنائه لإحدى قيمه الاحتمالية المتساوية، كذلك لا يمكن ل (العلم الإجمالي 2) إفناء القيمة الصغيرة من قيم (العلم الإجمالي 1)؛ لأنّ هذه القيمة ملازمة لأحد أطراف (العلم الإجمالي 2)، فلو أفناها لأفنى بذلك القيمة الاحتمالية لطرفه.
والجواب على هذا الاعتراض: أنّ فناء القيمة الاحتمالية الصغيرة من قيم (العلم الإجمالي 1) إنّما يتمّ بفاعلية واقتضاء تجمّع العدد الأكبر من قيم نفس هذا العلم، وليس باقتضاء تجمّع عدد من قيم (العلم الإجمالي 2) ضدّها، فإنّ القيم التي تنفي احتمال ظهور وجه الكتابة ألف مرّة متعاقبة في داخل (العلم الإجمالي 1)، تكون قيمة احتمالية كبيرة وكافية- من ناحية حجمها ودرجتها- لإفناء القيمة المضادّة. وإنّما كان ذلك يواجه عقبة وهي: أنّ قيمة احتمال ظهور وجه الكتابة في جميع المرّات تساوي قيمة أيّ احتمال آخر داخل (العلم الإجمالي 1)، فإذا أفنى هذا العلم تلك القيمة خاصّة دون غيرها كان ذلك ترجيحاً بلا مرجّح. ومن هنا كانت المصادرة بحاجة إلى (العلم الإجمالي 2) لكي يخفّض قيمة احتمال ظهور وجه الكتابة في جميع المرّات، وبالتالي يذلّل تلك الصعوبة ويجعل إفناء القيم المتجمّعة داخل (العلم الإجمالي 1) لتلك القيمة دون غيرها ترجيحاً بمرجّح، فليس (العلم الإجمالي 2) هو المقتضي للإفناء لكي يؤدّي إلى إفناء العلم لإحدى القيم الاحتمالية المتساوية في داخله، وإنّما يمهّد لممارسة (العلم الإجمالي 1) عمله في الإفناء.
وعلى العكس من ذلك الحالة التي تحدّثنا عنها في الشكل الأوّل لتطبيق المصادرة، حينما تكون القيمة الاحتمالية المراد إفناؤها ملازمة لأحد أطراف (العلم الإجمالي 2)، فإنّ المقتضي لإفناء تلك القيمة في الشكل الأوّل لتطبيق المصادرة نفس (العلم الإجمالي 2)، فإذا أفنى قيمة احتمالية ملازمة لأحد أطرافه فقد أفنى إحدى قيمه المتساوية.