على المحور الحقيقي يؤدّي إلى خروج المحور المصطنع عن مجالها، إذ يصبح المحور المصطنع في قوّة أحد أطراف العلم الإجمالي نفسه، والمصادرة التي تفترض نشوء اليقين على أساس تجمّع الاحتمالات مختصّة بغير أطراف العلم الإجمالي نفسها كما تقدّم. وأمّا تطبيق المصادرة على المحور المصطنع فهو لا يؤدّي إلى خروج المحور الحقيقي عن مجالها وجعله في قوّة أحد أطراف العلم الإجمالي.

4- الاحتمال الإجمالي يحول دون تطبيق المصادرة:

ويوجد اعتراض رابع، يمكن أن نشرحه بالطريقة التالية:
إنّ المصادرة المفترضة للدليل الاستقرائي تفترض: أنّ تجمّع القيم الاحتمالية الكثيرة ضدّ محور محدّد يؤدّي إلى فناء قيمته الاحتمالية. ولنسلّم- مع المصادرة- بأنّ احتمال عدم سببيّة (أ) ل (ب) يمكن أن يفنى لضآلة قيمته نتيجة لتجمّع قيم احتمالية كثيرة ضدّ عدم السببيّة، ولكنّنا إذا جمعنا كلّ علاقات السببيّة التي تثبت بالدليل الاستقرائي في مختلف المجالات، ولاحظنا إمكانية أن تكون واحدة من هذه العلاقات على الأقلّ غير ثابتة في الواقع، نجد أنّ احتمال ذلك أكبر كثيراً من احتمال النفي في كلّ علاقة من تلك العلاقات السببيّة بالذات؛ لأنّ افتراض أنّ واحدة على الأقلّ من علاقات السببيّة غير ثابتة لا ينفيه أيّ واحد من التجمّعات العديدة في مجالات الاستقراء التي يستهدف كلّ واحد منها إثبات علاقة سببية معيّنة، وإنّما تنفيه قيم تلك التجمّعات بعد ضرب بعضها بالبعض الآخر، وهي عبارة اخرى عن قيمة احتمال أن لا تكون التاء قد وجدت باطراد لا في مجال هذا الاستقراء ولا في مجال ذاك ولا في مجال أيّ استقراء آخر، ونحن نعلم من نظرية الاحتمال: أنّ قيمة الاحتمال تتناقص بالضرب.