سوف يصبح بنفسه طرفاً من أطراف (العلم الإجمالي 2)؛ لأنّه ملازم لأحد أطرافه، وملازم الطرف طرف. فإذا أدّى التجمّع المنتمي إلى (العلم 2) إلى إفناء القيمة الاحتمالية لنفي السببيّة فهو يفني- بطبيعة الحال- القيمة الاحتمالية لوجود التاء في جميع المرّات، نظراً إلى التلازم بينهما، وبذلك يصبح العلم سبباً في إفناء قيمة من قِيَمِه الاحتمالية المتساوية، وتواجه المصادرة- حينئذٍ- مشكلة إفناء العلم لبعض قِيَمه المتساوية دون بعض بدون مبرّر، أو مشكلة إفناء العلم لنفسه.
فلا بدّ- إذن- لكي ينجح الشكل الأوّل لتطبيق المصادرة أن نفترض أنّ القضية التي يراد إفناء قيمتها الاحتمالية ليست ملازمة لأحد أطراف (العلم 2)، كما هو الواقع بالنسبة إلى نفي سببيّة (أ) ل (ب)، فإنّ هذا النفي ليس ملازماً لوجود التاء في جميع التجارب؛ لأنّ التاء قد تكون موجودة في جميع التجارب، ومع هذا تكون (أ) سبباً ل (ب)، فلا يعني إفناء (العلم 2) للقيمة الاحتمالية لهذا النفي إفناءه لإحدى القيم الاحتمالية المتساوية التي يمثّلها.
الثاني: أن لا يكون محور التجمّع للقيم الاحتمالية مصطنعاً. ونريد بالمحور المصطنع: أن لا تكون هذه القيم الاحتمالية المتجمّعة متّجهة كلّها لإثبات قضية واحدة بصورة مباشرة، بل يتّجه بعضها لإثبات قضية وبعضها لإثبات قضية اخرى، ثمّ تُنتزع من القضيتين معاً قضية ثالثة يجعل منها المحور الذي تتجمّع فيه القيم الاحتمالية.
فهذه القضية الثالثة المنتزعة محور مصطنع، فإذا ظلّت القضية الاولى والثانية احتمالية فسوف تكون هذه القضية الثالثة المنتزعة كذلك أيضاً، رغم أ نّها ملتقى القيم الاحتمالية لكلتا القضيّتين. ولنوضح ذلك في المثال الآتي:
افرض أ نّنا نحاول وضع حجر كبير جدّاً على رأس عمود مدبّب لجهة اليسار وقد جلس إلى يمينه إنسان، فمن المعلوم أنّ هذا الحجر إذا احسن وضعه‏