نفس القيم الاحتمالية المتجمّعة في ذلك المحور فهي تنتمي إلى (العلم الإجمالي 2)، وتستوعب الجزء الأكبر من القيم التي يعبّر عنها، ولا تنتمي إلى نفس (العلم الإجمالي 1) الذي اتخذت أحد أطرافه محوراً لها.
فليس محور التجمّع ونفس التجمّع منتميين إلى علم واحد، بل المحور طرف لعلم، والتجمّع يعبّر عن جزء كبير من قيمة علم آخر، فإذا أدّى التجمّع إلى إيجاد اليقين في ذلك المحور وإفناء قيمة من القيم الاحتمالية التي يمثّلها (العلم الإجمالي 1) فهذا يعني: أنّ (العلم الإجمالي 2) أفنى بعض القيم الاحتمالية في (العلم الإجمالي 1)، لا أ نّه أفنى قيمة من قيمه الاحتمالية نفسه.
ولنطبّق هذا الشكل على سببيّة (أ) ل (ب) في ضوء علمين إجماليين، هما:
أوّلًا: العلم الإجمالي الذي يحدّد الاحتمال القبلي لسببيّة (أ) ل (ب). فإذا افترضنا أ نّنا كنّا نعلم مسبقاً بأنّ ل (ب) سبباً، وأنّ هذا السبب هو إمّا (أ) وإمّا (ت)، فسوف يكون هذا العلم محتوياً على عضوين، ولنعبّر عنه ب (العلم 1).
ثانياً: العلم الإجمالي الذي اتخذناه في المرحلة السابقة أساساً لتنمية احتمال السببيّة، وهو العلم الذي يستوعب محتملات (ت) في التجارب الناجحة، ولنعبّر عنه ب (العلم 2).
فإذا كانت التجارب الناجحة عشراً، كان عدد الحالات التي تمثّل أطراف (العلم الإجمالي 2): (1024) حالة، وحالة واحدة من هذه الحالات حيادية تجاه العضوين المحتملين في (العلم الإجمالي 1)، وكلّ الحالات الاخرى في صالح أحد العضوين (للعلم الإجمالي 1) وهو سببيّة (أ) ل (ب).
وهذا يعني: أنّ (العلم الإجمالي 2) يضمّ (1024) قيمة احتمالية، وأنّ 2/ 10231 قيمة احتمالية منها تشكّل تجمّعاً إيجابياً في محور محدّد وهو سببيّة (أ) ل (ب)- أي أحد العضوين في (العلم الإجمالي 1)-، ويؤدّي هذا التجمّع إلى‏