الترتيب التسلسلي للشواهد الاستقرائية:
لاحظ بعض الباحثين في الاستقراء- ك (رسل)[1]-: أنّ الاستقراء لا ينجح إلّافي حالة افتراض ترتيب تسلسلي للحالات التي استوعب الاستقراء بعضها، ويحاول تعميم النتائج على بعضها الآخر.
وبهذا الصدد يقسم الاستقراء إلى استقراء خاصّ واستقراء عامّ. فإذا كانت لدينا فئتان: (أ) و (ب) وكنّا نريد أن نعرف بالاستقراء هل أنّ الفرد الذي ينتسب إلى (أ) ينتسب إلى (ب) في نفس الوقت أو لا؟ وقمنا باستقراء عدد من الحالات لاحظنا فيها جميعاً أنّ الألفات تنتسب إلى الباء. فالاستقراء الخاصّ يستهدف أن يثبت أنّ هذه الألف الجديدة- التي لم تفحص بعد- تنتسب إلى الباء، استنتاجاً لذلك من انتساب الألفات التي لوحظت خلال الاستقراء إلى الباء. والاستقراء العامّ يستهدف أن يثبت أنّ كلّ ألف ينتسب إلى الباء، استنتاجاً لذلك من الحالات السابقة.
ويرى (رسل): أنّ من الضروري في تكوين الاستقراء الخاصّ أن تكون هناك حالة تالية تتطلّب ترتيباً تسلسلياً، ومن الضروري في تكوين الاستقراء العامّ أن تكون الأفراد الاولى من فئة الألف تنتسب إلى الباء، ولا يكفي أن يكون بين فئة الألف وفئة الباء أفراد مشتركة فحسب، وهذا يتطلّب أيضاً ترتيباً تسلسلياً.
والذي دعا إلى القول بأنّ الاستقراء لا يمكن أن يتعامل بنجاح إلّامع متسلسلات، هو الاعتقاد بأنّ ممارسة الاستقراء في فئات ليست متسلسلة طبيعيا
[1] في كتابه: المعرفة الإنسانية: 422- 423
