يكون أيّ فرد من أفراد (ت) مصداقاً للمعلوم بالعلم الإجمالي القبلي.
ففي هذا المثال- إذن- يوجد عاملان مقوّيان لأحد طرفي العلم الإجمالي القبلي- وهو وجود مصداق ل (أ)-: أحدهما يضعّف احتمال وجود (ت)، والآخر يضعّف احتمال سببية (ت) ل (ب). والأوّل ليس حاكماً على القيمة الاحتمالية لذلك الطرف المستمدّة من العلم القبلي، والثاني حاكم عليها.
2- وبالإمكان حذف العامل الأوّل، بافتراض أنّ (أ) مركّبة من ثلاث وقائع أيضاً، مع الاحتفاظ بافتراض العلم بعلاقة السببيّة بين ماهيّتي (أ) و (ب). ففي مثل ذلك يزول العامل الأوّل لتكافؤ الطرفين من هذه الناحية، ويصبح العلم الإجمالي الثالث هو العامل الوحيد لتنمية احتمال وجود (أ). ولسنا بحاجة في تحديد درجة التنمية إلى الضرب، لما تقدّم من حكومة العلم الثالث على القيم التي كان العلم القبلي يحدّدها لاحتمال (أ) واحتمال (ت).
3- كما يمكن أن نفترض- من أجل حصر عامل التنمية بالعلم الإجمالي الثالث-: أيضاً أنّ كلًا من (أ) و (ت) يمثّل واقعة واحدة، وكلتا الواقعتين محتملتان بدرجة واحدة، غير أنّ السببيّة بين ماهية (أ) وماهية (ب) معلومة مسبقاً، وأمّا السببيّة بين ماهية (ت) وماهية (ب) فهي محتملة. ففي هذا المثال حين نلاحظ وجود (ب) لا يوجد عامل يضعّف احتمال وجود (ت) لحساب وجود (أ)، ولكن يوجد عامل ينمّي احتمال وجود (أ) ابتداءً، وهو العلم الإجمالي الذي يحدّد القيمة لاحتمال السببيّة بين ماهيتي (ت) و (ب)، واحتمال نفي تلك السببيّة، فإنّ احتمال نفي تلك السببيّة يستلزم أن يكون (أ) موجوداً.
فإذا افترضنا- مثلًا- أنّ احتمال هذه السببيّة واحتمال نفيها متكافئان، فهذا يعني أنّ العلم الإجمالي الذي يحدّد قيمة هذين الاحتمالين يدلّ- بقيمة احتمالية تساوي 4/ 3- على أنّ (أ) موجود؛ لأنّ أحد الاحتمالين فيه يستلزم وجود (أ)،