الإجمالي الثاني الذي يضعّف احتمال اجتماع العناصر الثلاثة التي يتكوّن منها (ت)، على اساسه ننمّي احتمال وجود مصداق لماهيّة (أ)، وتحدّد قيمة هذا الاحتمال وفقاً لقاعدة الضرب بين العلمين.
وبصورة عامّة تتميّز هذه الحالة:
أوّلًا: بأنّ أساس التنمية هو علم إجمالي يضعف قيمة احتمال وجود مصداق لماهيّة (ت).
وثانياً: أنّ أساس تحديد القيمة الحقيقية لاحتمال وجود مصداق لماهيّة (أ) هو الضرب.

الحالة الثانية:

ينمّي الدليل الاستقرائي في هذه الحالة قيمة احتمال وجود (أ)، على أساس علم إجمالي يضعّف قيمة احتمال سببيّة (ت)، وأمثلتها كما يلي:
1- نفترض أنّ (ب) يعبّر عن ثلاث وقائع: (ج، د، ه)، وأنّ (أ) يعبّر عن واقعة واحدة، وأنّ (ت) يعبّر عن ثلاث وقائع هي: (جَ، دَ، هَ)، ونفترض أ نّا نعلم بأنّ بين ماهيّة (أ) وماهيّة (ب) علاقة سببيّة، ونحتمل أن يكون بين ماهيّتي (جَ) و (ج) علاقة السببيّة، كما نحتمل أن يكون بين (دَ) و (د) هذه العلاقة، ونحتمل أيضاً أن يكون بين (هَ) و (ه) العلاقة نفسها. فإذا لاحظنا وجود (ب) ولا ندري عن وجود (أ) أو (ت) شيئاً، فهناك علم إجمالي قبلي بوجود مصداقٍ إمّا لماهيّة (أ) أو لماهية (ت)، والمعلوم بهذا العلم مصداق غير محدّد ولكنّه مقيّد بصفة، وهي أ نّه مصداق لماهيّةٍ بينها وبين ماهيّة (ب) علاقة السببيّة. فنحن نعلم بأنّ هناك مصداقاً لماهيّة بينها وبين ماهيّة (ب) علاقة السببيّة، بدليل وجود مصداق لماهيّة (ب) فعلًا. ويوجد إلى جانب ذلك علم إجمالي ثان، وهو: العلم الذي‏