افتراض أنّ الحقيبة (ن) شبيهة ب (د)، وأربعة منها تتضمّن افتراض أنّ الحقيبة (ن) شبيهة ب (ج)، واحتمال واحد يتضمّن افتراض أنّ الحقيبة (ن) شبيهة ب (أ). وهذه الافتراضات غير متساوية في قيمها الاحتمالية، كما بيّنّا؛ لأنّ قيمة احتمال الافتراض الأوّل: 4/ 1، وقيمة احتمال الافتراض الثاني: 2/ 1، وقيمة احتمال الافتراض الثالث: 4/ 1، فلا يمكن أن تكون الاحتمالات الخمسة عشر- على هذا الأساس- متساوية في قيمتها، ما دامت تتضمّن افتراضات مختلفة ومتفاوتة في درجة الاحتمال.
وأمّا الصعوبة الثالثة من الصعوبات الثلاث، فيمكن التعبير عنها:
أوّلًا: بأنّ معادلة (لابلاس) لا يمكن أن تحدّد قيمة هذا الاحتمال البعدي للتعميم إذا كانت (ن) ترمز إلى فئة غير متناهية؛ لأنّ معنى ذلك: أنّ هذا الكسر:
ن+ 1 م+ 1 يشتمل على مقام غير متناهٍ، ولا يمكن أن تحدّد نسبة المتناهي إلى غير المتناهي.
وثانياً: بأنّ (ن) إذا كانت ترمز إلى فئة متناهية ولكنّها كبيرة العدد جدّاً، فسوف لن يحصل احتمال التعميم على درجة كبيرة، مهما ازداد عدد التجارب الناجحة في حدود الإمكانيات العملية للإنسان؛ لأنّ النسبة بين الأفراد التي يمكن عملياً اختبارها ومجموع أفراد الفئة قد تكون ضئيلة جدّاً.
وهذا على عكس تفسيرنا الذي قدّمناه للدليل الاستقرائي في مرحلته الاستنباطية، فإنّه يعطي قيمة محدّدة لاحتمال التعميم بعد أيّ عدد من التجارب الناجحة بصورة مستقلّة عن عدد المجموع الكلّي لأفراد فئة (أ)؛ لأنّ قيمة الاحتمال البعدي للتعميم- التي يحدّدها هذا التفسير- لا تتمثّل في نسبة بين عدد الأفراد التي اختبرت إلى مجموع أفراد فئة (أ) لكي تتناقص القيمة مع ازدياد