الاحتمال العكسي.
وهي أنّ زيادة عدد الأعضاء المحتمل كونها أسباباً ل (ب) في العلم الإجمالي القبلي، يعني أنّ القيمة الاحتمالية التي يحدّدها العلم الإجمالي البعدي لنفي سببيّة (أ) ل (ب)، ليست ضئيلة بالدرجة المطلوبة، فإنّ العلم الإجمالي البعدي، إذا اخذ وحده أساساً للتقييم كما يفرض مبدأ الحكومة، فسوف يعطي لاحتمال نفي سببيّة (أ) ل (ب) نصف القيمة الاحتمالية لتكرّر الشي‏ء المنافس ل (أ) في احتمال السببيّة ل (ب). فإذا كان منافس (أ) منحصراً في (ت) مثلًا، فسوف تكون قيمة احتمال تكرّره في تجربتين: 4/ 1، وفي ثلاث تجارب 8/ 1، وسوف يأخذ احتمال نفي سببيّة (أ) ل (ب) نصف هذه القيمة. وأمّا إذا كان هناك عدد كبير من الأشياء نحتمل كونها أسباباً ل (ب)، فسوف تكون قيمة احتمال تكرّر الجامع بين هذه الأشياء في كلّ التجارب الناجحة، أكبر كثيراً من قيمة احتمال تكرّر (ت) إذا كان هو البديل الوحيد ل (أ)، وسوف يأخذ احتمال نفي سببيّة (أ) ل (ب) من قيمة احتمال تكرّر الجامع بين الأشياء المنافسة ل (أ) قدراً أكبر من النصف بكثير؛ لأنّ تكرّر الجامع يحتوي على أقسام كثيرة من الصور المحتملة: فهناك صور وجود فرد واحد من الجامع في كلّ التجارب، وهذه الصور تعطي لاحتمال نفي سببيّة (أ) ل (ب) نصف قيمتها الاحتمالية؛ لأنّ كلّ واحدة من هذه الصور تلائم افتراض سببيّة (أ) ل (ب)، وتلائم افتراض سببية ذلك الفرد المفترض فيها تكرّره. وهناك صور وجود فردين من ذلك الجامع في كلّ التجارب ك (ت) و (ج) مثلًا، وهذه الصور تعطي لاحتمال النفي ثلثي قيمتها الاحتمالية؛ لأ نّها تلائم مع افتراض سببيّة (أ) ل (ب)، وافتراض سببيّة (ت) ل (ب)، وافتراض سببيّة (ج) ل (ب). وهناك صور وجود ثلاثة أفراد من ذلك الجامع، وهذه الصور تعطي لاحتمال النفي ثلاثة أرباع قيمتها. وهكذا يثبت أنّ الجزء