(3/ 1* 1)+ (3/ 1* 4/ 1)+ (3/ 1* 4/ 1) 3/ 1* 1/ 12/ 36/ 1/ 2/ 31/ 1/ 23.
وإذا طبّقنا الكسر الذي وضعناه لتحديد قيمة احتمال سببية (أ) ل (ب) على أساس الضرب، حصلنا على ما يلي: 22+ 222/ 46/ 23.
وأمّا إذا حدّدنا قيمة احتمال سببيّة (أ) ل (ب) على أساس الحكومة بدلًا عن الضرب، فسوف تكون 316/ 121؛ لأنّ المحدّد على هذا الأساس هو العلم الإجمالي البعدي وحده، وهذا العلم تشتمل مجموعته على ستّ عشرة حالة هي ناتج ضرب محتملات (ت) في تجربتين بمحتملات (ج) فيهما، وتسع من هذه الحالات تفترض عدم التكرّر لا في (ج) ولا في (ت)، وست تفترض التكرّر في أحدهما، وصورة واحدة تفترض تكرّرهما معاً، والتسع كلّها في صالح سببيّة (أ) ل (ب)، والستّ، نصفها في صالح ذلك، ونصفها الآخر في صالح سببية أحد الأمرين الآخرين، وأمّا الصورة التي تفترض تكرّر (ت) و (ج) معاً، فهي حيادية تجاه الثلاث، وبذلك يكون ثلث قيمتها في صالح سببيّة (أ) ل (ب)، فتكون قيمة احتمال سببيّة (أ) ل (ب) 16/ 9+ 16/ 6* 2/ 1+ 16/ 1* 3/ 1/ 316/ 121، وهذه القيمة أكبر من القيمة التي تحدَّد على أساس الضرب.
والفارق بين القيمتين يعبّر عن ذلك الجزء الذي يفنى بالضرب من القيمة الاحتمالية التي يحدّدها العلم الإجمالي البعدي لسببيّة (أ) ل (ب)؛ لأنّ الضرب يفترض تعارضاً بين قيم العلمين، فتسبّب قيم العلم الإجمالي القبلي من خلال الضرب، تخفيضاً في القيمة التي يفرضها العلم الإجمالي البعدي لاحتمال سببيّة (أ) ل (ب)، بينما لا يوجد تعارض على أساس الحكومة، ولا يمكن لقيم العلم‏