ففي هذه الحالة، إذا وجد عامل على أساس علم إجمالي ثانٍ يفرض قيمة كبيرة لاحتمال أن يكون النزيل الوحيد في المستشفى هو فلان بالذات، فهذه القيمة الكبيرة بنفس درجة إثباتها لكون فلان نزيلًا في المستشفى، تثبت موته، وتعتبر حاكمة على القيمة الاحتمالية النافية لموت فلان المستمدّة من العلم الإجمالي الأوّل، تطبيقاً لنفس البديهية الإضافية الثالثة المتقدّمة؛ وذلك لأنّ القيمة الاحتمالية التي تثبت أنّ فلاناً هو نزيل المستشفى تثبت بنفس درجة إثباتها لذلك أنّ فلاناً طرف للمعلوم بالعلم الإجمالي الأوّل، وتنفي بنفس الدرجة طرفيّة التسعة الآخرين للمعلوم في العلم الإجمالي الأوّل، وبهذا تكون حاكمة على القيم الاحتمالية لموتهم المستمدّة من ذلك العلم؛ لأنّ تلك القيم متفرّعة عن طرفيّتهم لذلك العلم، فالعامل الذي يضعّف احتمال الطرفيّة يحكم على تلك القيم.
الفرضيّات التي تفي ببديهية الحكومة:
على ضوء ما تقدّم في توضيح بديهية الحكومة يمكن أن نعرف أنّ هناك فرضيّتين تفيان ببديهيّة الحكومة وتحقّقان شروطها:
الفرضيّة الاولى:
أن نحصل على علم بأنّ المعلوم بالعلم الإجمالي الأوّل يتّصف بصفة، وتكون هذه الصفة بمثابة اللازم الأعمّ لأحد طرفي العلم الإجمالي[1]، ولا يكون بينها وبين الطرف الآخر للعلم الإجمالي تلازم إيجابي ولا سلبي، بمعنى أن
[1] اللازم الأعمّ للشيء هو: ما كان موجوداً حتماً عند وجوده، ولكن ليس من الضروري أن يكون الشيء موجوداً عند وجود ذلك اللازم الأعمّ.( المؤلّف قدس سره)
