العلم الإجمالي الأوّل، يتوقّف على مدى إمكان إثبات كونه مصداقاً للكلّي المعلوم بذلك العلم، وهذا يعني: أنّ القيمة الاحتمالية لموت هذا الشخص التي تستمدّ من العلم الإجمالي الأوّل هي قيمة احتمال أن يكون هذا المريض نزيلًا في المستشفى (ج)، مضروبة في قيمة احتمال أن يكون هو الإنسان الميّت على افتراض أ نّه من نزلاء المستشفى (ج).
وعلى هذا الأساس نعرف أنّ أيّ قيمة احتمالية تنفي أن يكون هذا المريض من نزلاء المستشفى (ج)، فهي تنفي- بنفس الدرجة- أن يكون طرفاً للعلم الإجمالي ومصداقاً للكلّي المعلوم، وبالتالي تسبّب انخفاض قيمة احتمال أن يكون هو ذلك الإنسان الميّت بقدر ما تسبّب من انخفاض في قيمة احتمال كونه طرفاً للعلم الإجمالي.
ولا يمكن أن تكون تلك القيمة الاحتمالية النافية معارضةً بالقيمة التي يملكها احتمال أن يكون هذا المريض الحادي عشر هو الإنسان الميّت المعلوم بالعلم الإجمالي الأوّل؛ لأنّ هذه القيمة الاحتمالية مستمدّة من العلم الإجمالي بموت أحد نزلاء المستشفى (ج)، فهي فرع عن كونه نزيلًا في المستشفى.
وبكلمة اخرى: إنّ العلم الإجمالي بالكلّي إنّما يوزّع قيَمه الاحتمالية على مصاديق ذلك الكلّي، باعتبار أ نّه يشكّل دلالة احتمالية على كلّ مصداق من تلك المصاديق، وهذا يعني: أنّ هذه الدلالة الاحتمالية مرتبطة بمدى إمكان إثبات كون الشي‏ء مصداقاً لذلك الكلّي، فلا يمكن أن تساهم في تنمية احتمال كونه مصداقاً للكلّي، بل يجب أن تحدّد قيمة احتمال كونه مصداقاً للكلّي بصورة مسبقة، وبقدر ما تكون قيمة هذا الاحتمال أكبر يعطي حصّة أكبر من القيمة الاحتمالية التي يحصل عليها أيّ مصداق آخر من المصاديق المعلومة للكلّي.
والعكس صحيح أيضاً.