الاحتمال تفسيراً كاملًا، فكلّ القواعد والعمليات الحسابية التي مرّت بنا لتحديد درجة الاحتمال إذا درسناها بعمق نجد أنّ مردّها جميعاً إلى علم إجمالي يراد تحديد درجة الاحتمال على أساسه طبقاً لما يقرّره هذا التعريف.
وفي النقطة الاولى قد استطعنا أن نوضّح تفسير بديهيّتي الاتصال والانفصال على أساس هذا التعريف، ورأينا أنّ كلًا من احتمال (ل) و (ك) واحتمال (ل) أو (ك) عضو في مجموعة الاحتمالات التي تتمثّل في علم
__________________________________________________
– تقييد إحدى الحادثتين بقيدِ (على تقدير الحادثة الاولى) وإن شئت فقل إنّ هذا القيد أثره أ نّه يجعل كلّ أطراف أحد العلمين قابلًا للاجتماع بكلّ أطراف العلم الآخر، فلا يبقى عدا ضرب البسط في البسط والمقام في المقام، والثاني يساوق أخذ أطراف العلم الثالث الذي هو أوسع من الأوّلين، والأوّل يساوق جمع كراسي البسطين في المقام الجديد، وقد لا يكون إلّاكرسي واحد لمجموع البسطين كما لو كان كلّ من البسطين القديمين عبارة عن واحد وناتج ضرب الواحد في الواحد/ الواحد.
وبديهية الانفصال التي تستعمل لفهم قيمة الجامع بين محتملين تقول بالجمع بين قيمتي الاحتمالين مع إسقاط قيمة المجموع، وهذا أيضاً أمر طبيعي بناءً على كلّ ما مضى من التعريف وفكرة الضرب بين أطراف العلمين، فإذا شكّلنا العلم الإجمالي بشكل كان كلّ من المحتملين فيه طرفاً من الأطراف كان الجمع بين قيمتي الاحتمالين بعد إسقاط قيمة المجموع مساوقاً للجمع بين كراسي البسطين في المقام الواحد، وإسقاط قيمة المجموع إنّما هو لأجل تفادي تكرّر حساب احتمال المجموع مرّتين.
فإذا ثبت أنّ التعريف الجديد مع تفسير البسط بالكراسي التي هي في صالح المطلوب ضمن المقام وقانون ضرب أطراف أحد العلمين بأطراف الآخر يبرهن على بديهية الاتّصال والانفصال، وضممنا ذلك إلى ما مضى شرحه في بحث مبدأ الاحتمال العكسي من أنّ هذا المبدأ هي النتيجة الرياضية لبديهية الاتصال ثبت أنّ تعريفنا وضربنا يوضّح النكتة في مبدأ الاحتمال العكسي ويبرهن عليه. (الحائري)
