أربع بدلات، بل إنّ الظروف التي تسمح بتقسيم أيّ طرف من أطراف العلم الإجمالي تكون وحدها كافية لتقسيم سائر الأطراف على أساس نفس تلك الظروف كما رأينا في هذا المثال؛ لأنّ ظروف محمّد مكّنت من تقسيم فرضيّة مجيئه إلى أربع صور، وهي نفسها مكّنت من تقسيم فرضيّة مجي‏ء علي أو ماجد إلى أربع صور أيضاً على أساس انتزاع قضايا شرطيّة أربع لا يمكن أن يصدق اثنتان منها معاً وبالإمكان أن يجتمع صدق أيّ واحد منها مع فرضية مجي‏ء علي أو ماجد؛ لأنّ صدق القضيّة الشرطيّة القائلة: لو أتى محمّد لكان يلبس البدلة كذا لا يعني أنّ محمّداً قد أتى بالفعل، فقد علّمنا المنطق الصوري أنّ صدق القضيّة الشرطيّة لا يستلزم صدق طرفيها، وهذا يعني أنّ فرضيّة مجي‏ء علي أو ماجد تنقسم إلى أربع صور تتميّز كلّ صورة عن سائر الصور بافتراض صدق واحدة من تلك القضايا الشرطية الأربع التي لا يمكن أن يصدق منها اثنتان معاً في وقت واحد.
وبذلك سوف يظلّ احتمال مجي‏ء أيّ واحد من الثلاثة 3/ 1 أو 12/ 4.
وهكذا يتّضح أنّ هذه الصعوبة نشأت من الإخلال بالفقرة الاولى.
ولنأخذ الآن الصعوبة التي نشأت من اعتبار محمّد وعليّ حالتين من عضو واحد وهو ابن حامد، الأمر الذي جعل مجموعة الأطراف تشتمل على عضوين فقط هما ابن حامد وماجد.
إنّ هذه الصعوبة نشأت من إهمال تقسيم كان بالإمكان إجراؤه على أحد العضوين دون الآخر، فإنّ ابن حامد يمكن تقسيمه إلى محمّد وعلي، ولا يمكن إجراء تقسيم مناظر له على ماجد، وفي هذه الحالة لا بدّ من إجراء التقسيم على ابن حامد، وبذلك تكون الأعضاء ثلاثة وتزول الصعوبة التي كانت قد نتجت عن الإخلال بالفقرة الثانية.