مناظر في سائر الأطراف الاخرى فلا بدّ من إجرائه في الأطراف الاخرى أو إهمال ذلك التقسيم في الجميع، ولا يمكن الاقتصار في هذه الحالة على تقسيم أحد الأطراف فقط.
ثانياً: إذا كان أحد الأطراف صالحاً للتقسيم ولم يكن بالإمكان إجراء تقسيم مناظر في سائر الأطراف فيجب إجراؤه في الطرف الذي يمكن فيه التقسيم ولا يجوز إهماله.
وعلى هذا الأساس فالأعضاء الذين ينتمون إلى مجموعة أطراف العلم الإجمالي ويشكّلون المقام في الكسر حل هم الأطراف الذين لم يجر على بعضهم تقسيم دون إجراء تقسيم مناظر على سائر الأطراف إذا أمكن إجراؤه على سائر الأطراف، ولم يمتنع عن إجراء تقسيم ممكن على طرف لمجرّد أ نّه ليس لدينا تقسيم مناظر له للطرف الآخر.
وتتّضح الفكرة في ذلك عن طريق توضيح كيفية التغلّب على الصعوبات السابقة في ضوئها.
لنأخذ أوّلًا الصعوبة التي نشأت من تقسيم فرضيّة مجيء محمّد إلى أربع صور بالقياس إلى نوع البدلة التي يلبسها، بينما ظلّت فرضيّة مجيء علي وفرضيّة مجيء ماجد تمثّلان صورتين فقط؛ لأنّ كلًا منهما لا يملك إلّاصورة واحدة لاختيار ملابسه.
إنّ هذه الصعوبة نشأت من عدم إجراء تقسيم مناظر على ماجد وعلي، ومن الاعتقاد بأنّ ماجداً أو عليّاً ما داما لا يملكان إلّاطريقة واحدة لاختيار ملابسهما فلا يمكن إجراء التقسيم عليهما مع أ نّه ممكن بأن تقسّم فرضيات مجيء محمّد وعلي وماجد كما يلي:
