وهذا الظهور قد يُقبل حتّى عند المنكر لمفهوم الوصف؛ فلو قال مثلًا: «أكرم الإنسان الأبيض»، كان ظاهره أنّ الإنسان قابل لأن يتّصف بالبياض تارةً، وبعدم البياض تارةً اخرى.
وفي ما نحن فيه قُيّدت الأرض الميْتة بأن تكون موصوفةً بأ نّها لا ربّ لها، فيقال: إنّ هذا التوصيف له ظهور عرفي- مثلًا- في أنّ الأرض الميْتة- بحسب طبعها- لها وصفان: فتارةً تتّصف بأ نّها لا ربّ لها، واخرى تتّصف بأنّ لها ربّاً، وهذا ما ينافي المطلوب؛ فإنّ المطلوب هو أنّ الأرض الميْتة بحسب طبعها كلّها للإمام عليه السلام.
والجواب: إنّ قوله: «كلّ أرض ميْتة لا ربّ لها» وإن دلّ- بناءً على هذا الاستظهار- على أنّ الأرض الميْتة قد يكون لها ربّ، لكنّ هذه قضيّة مهملة يُحتمل انطباقها على خصوص أرضٍ كانت معمورةً ثمّ خرجت بزلزال ونحوه، ولا إشكال في أ نّها لأصحابها.
وكلامنا في الأرض الميْتة بالأصالة، والفتوى المشهورة الثابتة بنحو الموجبة الكلّيّة إنّما هي أنّ كلّ أرض ميْتة بالأصالة فهي للإمام عليه السلام، ولا تشمل الأرض الميْتة بالعرض.
الإشكال الثاني: قلنا: إنّ الطائفة الثالثة تختلف عن الطائفتين الاولى والثانية في نكتةٍ، وهي أ نّه لا بدّ من إحراز موضوعها بالاستصحاب، وأ نّه لو دلّ دليلٌ في أرضٍ ما على أنّ لها ربّاً، كان حاكماً على الثالثة ومعارضاً للُاولى والثانية. وقلنا: إنّ أثر ذلك يظهر فيما بعد.
والإشكال الثاني هنا مربوطٌ بهذا الكلام، وحاصله: أنّ الطائفة الثالثة أخصّ من الاولى والثانية؛ إذ إنّها مقيّدة بقيد عدم وجود الربّ لها؛ فلا بدّ من تقييد الطائفتين الاولَيَيْن بالطائفة الثالثة حملًا للمطلق على المقيّد، فبعد تقييدهما بهذا
