الحمام جنس في مقابل غيره، فالفاختة والحمام المتعارف جنسان، والسمك جنس واحد على قول، وأجناس على قول آخر، وهو أقوى.

مسألة (6): الوحشي من كلّ حيوان مخالف للأهلي، فالبقر الأهلي يخالف الوحشي فيجوز التفاضل بين لحميهما، وكذا الحمار الأهلي والوحشي والغنم الأهلي والوحشي.

مسألة (7): المشهور أنّ كلّ أصل مع ما يتفرّع عنه جنس واحد، وكذا الفروع بعضها مع بعض، ولا يخلو من إشكال، والأظهر أنّ تفرّع الفرع إن كان من قبيل تبدّل الصفة فهما جنس واحد، كالحنطة والدقيق والسُوَيق وكالحليب واللبن والجبن، وإن كان من قبيل تولّد شي‏ء من شي‏ء فهما جنسان، كالحليب، والزبد والسمن، ومن الأوّل السمسم والراشي، ومن الثاني السمسم والشيرج، وكذا الحكم في‏الفروع بعضها مع بعض، فالزبد والمخيض جنسان، والسمن والزبد جنس واحد، والبُسر والرطب والتمر جنس واحد، والتمر والخلّ جنسان، والأحوط[1] استحباباً العمل على المشهور.

مسألة (8): إذا كان الشي‏ء ممّا يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولايوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل، كالصوف الذي هو من الموزون، والثياب المنسوجة منه التي ليست منه فإنّه يجوز بيعها به مع التفاضل، وكذلك القطن والكتّان والثياب المنسوجة منهما.

مسألة (9): إذا كان الشي‏ء في حال موزوناً أو مكيلا وفي حال اخرى ليس كذلك لم يجزْ بيعه بمثله متفاضلا في الحال الاولى، وجاز في الحال الثانية.

مسألة (10): الأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حيٍّ بجنسه،

[1] هذا الاحتياط لا يترك.