مطلقة ولانهائية للعالم، وتبنّته الدولة مذهباً رسمياً فوق كلّ بحث وجدال، ومرجعاً أعلى يجب إخضاع كلّ علم ومعرفة له، وتحجير كلّ فكر أو جهد ذهني لا ينسجم معه ولا ينطلق من عنده، فعادت الأفكار البشرية في مختلف مجالات الحياة أسيرة منطق خاصّ، وأصبحت المواهب والإمكانات الفكرية مضغوطة كلّها في الدائرة التي رسمها للبشرية فلاسفة الدولة الرسميون.
أمّا كيف ندحض اسطورة التناقض الطبقي؟ وكيف نكشف الستار عن مغالطات الجدل الماركسي في تعيين تناقضات الملكية؟ وكيف نقدّم التفسير الصحيح للمجتمع والتأريخ؟ فهذا ما نقوم به في حلقات قادمة إن شاء اللَّه تعالى[1].
[1] لاحظ كتاب( اقتصادنا) للمؤلف.( المؤلّف قدس سره)
