غيره من القوانين العلمية. فالحقيقة من ذلك القانون هي حقيقة مطلقة لا خطأ فيها، وما هو خطأ منه فهو خطأ محض، والتجارب العلمية التي قام بها (رنيو)- والتي أوضحت له- مثلًا- أنّ قانون (بويل) لا يصحّ فيما إذا بلغ الضغط الحدّ الذي تتحوّل فيه الغازات إلى سوائل- لم تقلب الحقيقة إلى الخطأ، وإنّما شطرت القانون إلى شطرين، وأوضحت أنّ أحد هذين الشطرين خطأ محض. فاجتماع الخطأ والحقيقة اجتماع اسمي وليس اجتماعاً بمعناه الصحيح.
وفي تعبير واضح: أنّ كلّ قانون علمي صحيح فهو يحتوي على حقائق بعدد الحالات التي يتناولها وينطبق عليها، فإذا أظهرت التجربة خطأه في بعض تلك الحالات، وصوابه في البعض الآخر، فليس معنى ذلك: أنّ الحقيقة نسبية، وأ نّها اجتمعت مع الخطأ، بل معنى ذلك: أنّ محتوى القانون يطابق الواقع في بعض الحالات دون بعض. فالخطأ له موضع وهو في ذلك الموضع خطأ محض، والحقيقة لها موضع آخر وهي في ذلك الموضع حقيقة مطلقة.
والفكر الميتافيزيقي لا يحتّم على العالِم الطبيعي أن يرفض القانون نهائياً إذا ما تبيّن عدم نجاحه في بعض الحالات؛ لأنّه يعتبر كلّ حالة تمثّل قضية خاصّة بها، ولا يجب أن تكون القضية الخاصّة بحالة ما خطأ إذا ما كانت القضية الخاصّة بالحالة الاخرى كذلك.
وكان يجب على (أنجلز)- عوضاً عن تلك المحاولات الصبيانية لتبرير الحقيقة النسبية واجتماعها مع الخطأ- أن يتعلّم الفرق بين القضايا البسيطة والقضايا المركّبة، ويعرف أنّ القضية البسيطة هي التي لا يمكن أن تنقسم إلى قضيّتين، كما في قولنا: مات أفلاطون قبل أرسطو. وأنّ القضية المركّبة هي القضية التي تتأ لّف من قضايا متعدّدة، نظير قولنا: الفلزات تتمدّد بالحرارة؛ فإنّ هذا القول مجموعة من قضايا، ويمكننا أن نعبّر عنه في قضايا متعدّدة فنقول: الحديد يتمدّد