بين ما إذا كان الطير المالك لجناحيه قد حازه شخص سابقاً وملكه بالحيازة، وبين ما إذا كان قد ملكه واستحقّه بمجرّد الصيد. ففي الأوّل لا يحلّ الطير لمن يصطاده ثانياً، وفي الثاني يحلّ.
