بصورة مسبقة لشخص آخر، فاستطعنا أن نكتشف بكلّ وضوح أنّ النظريّة الإسلاميّة لتوزيع ما بعد الإنتاج تمنح الإنسان العامل في هذه الحالة كلّ الثروة التي مارسها في عمليّة الإنتاج، ولا تشرك فيها العناصر المادّية؛ لأنّها قوى تخدم الإنسان المنتج وليست في مستواه، فهي تتلقّى مكافأتها من الإنسان ولا تشترك معه في المنتوج.
ودرسنا أيضاً العمل حين يمارس مادّة مملوكة لفرد آخر، كما إذا غزل العامل الصوف الذي يملكه الراعي، وعرفنا من رأي النظريّة في هذه الحالة أنّ المادّة تظلّ ملكاً لصاحبها، وليس للعمل ولا لكلّ العناصر المادّية التي تساهم في عمليّة الإنتاج نصيب فيها، وإنّما يجب على مالك المادّة مكافأة تلك العناصر على الخدمات التي قدّمتها إليه في تطوير المادّة وتحسينها.
ونريد الآن من خلال البناء العلْوي الجديد أن ندرس هذه المكافأة التي تحصل عليها العناصر أو مصادر الإنتاج في هذه الحالة، ونكتشف حدودها ونوعيّتها، وبالتالي أساسها النظري.
وبتحديد نوع المكافأة التي يسمح لمصادر الإنتاج- من عمل وأرض وأداة إنتاج ورأس مال- بالحصول عليها نعرف المدى الذي سمح به الإسلام من الكسب نتيجة لملكيّة أحد مصادر الإنتاج، وما هي المبرّرات النظريّة في الإسلام لهذا الكسب القائم على أساس ملكيّة تلك المصادر؟

1- تنسيق البناء العلْوي:

ولنستخلص في عمليّة تنسيق للبناء العلْوي الجديد النتائج العامّة التي يؤدّي إليها، ثمّ نوحّد بين تلك النتائج في مركّب نظري مترابط.
فالعمل وفقاً لهذا البناء العلْوي من التشريع الإسلامي قد سمح له باسلوبين‏