تلك الأرض، دون أن يمنحه الإقطاع حقّاً في ملكيّة الأرض، أو أيّ حقّ آخر فيها ما لم يعمل وينفق جهده على تربتها.

3- لا تملك الينابيع والجذور العميقة للمنجم ملكيّة خاصّة، ولا يوجد لأيّ فرد حقّ خاصّ فيها، كما أوضح العلّامة الحلّي ذلك في التذكرة قائلًا: «وأمّا العِرق الذي في الأرض فلا يملكه بذلك، ومن وصل إليه من جهة اخرى فله أخذه».

4- المياه الطبيعيّة المكشوفة كالبحار والأنهار لا تملك ملكيّة خاصّة لأحد، ولا يوجد لفرد حقّ خاصّ فيها. قال الشيخ الطوسي في المبسوط: «ماء البحر والنهر والعيون النابعة في موات السهل والجبل كلّ هذا مباح، ولكلّ واحد أن يستعمل منه ما أراد كيف شاء، لخبر ابن عبّاس عن النبيّ: الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلأ».

5- إذا زاد الماء الطبيعي فدخل أملاك الناس واجتمع دون أن يحوزوه بعمل خاصّ لم يملكوه، كما قال الشيخ في المبسوط.

6- إذا لم ينفق الفرد جهداً في الصيد، بل دخل الحيوان في سيطرته لم يملكه. ففي قواعد العلّامة الحلّي يقول: «لا يملك الصيد بدخوله في أرضه، ولا بوثوب السمكة إلى السفينة».

7- وكذلك الحال في الثروات الطبيعيّة الاخرى فإنّ دخولها في سيطرة الشخص دون عمل لا يبرّر تملّكها، ولذا جاء في التذكرة: «أنّ الشخص لا يملك الثلج الذي يتساقط في حوزته بمجرّد سقوطه على أرضه»[1].

[1] مضى ما يتعلّق باستخراج هذه النصوص والأقوال في البحوث السابقة