فقهيّاً، بل إنّ فيها أحكاماً لا أتبنّاها بالرغم من إسهامها بأدوار مهمّة في بحوث هذا الكتاب وحصولها على عناية خاصّة في ملاحقه.
ولأجل ذلك كان لزاماً عليّ أن اوضِّح هذه النقطة؛ لئلّا يعتبر ذكر حكم من الأحكام في هذا الكتاب والتأكيد عليه دليلًا على أ نّي أقول به فقهيّاً وأتبنّاه، وأن أذكر المصادر التي استقى منها الكتاب أحكام الأراضي والمعادن والمياه والمعاملات وما إليها. وأترك تفصيل الحديث عن هذه النقطة، وعن الأسباب التي دعت الكتاب إلى الوقوف من العمليّة الاولى هذا الموقف إلى الفصل الأوّل من هذا الكتاب.
وبهذا الصدد يمكن ذكر المصادر الثلاثة التالية بوصفها الأساس لمجموعة الأحكام والتشريعات التي استعرضها الكتاب:
1- الآراء الفقهيّة لعلمائنا الأبرار، وقد استقى الكتاب من هذا المصدر الغالبيّة العظمى من الأحكام التي استضاء بها في عمليّة الاكتشاف، فإنّ كلّ واحد من تلك الأحكام تقريباً لا يعدم فقيهاً أو أكثر ممّن يتبنّاه ويفتي به.
2- الآراء الفقهيّة التي يتبنّاها الكاتب ويؤمن بصحّتها.
3- وجهات نظر فقهيّة يمكن الأخذ بها من الناحية الفنّية على صعيد البحث العلمي، وإن كنّا لا نتبنّى نتائجها فقهيّاً للأسباب النفسيّة التي قد تمنع الباحث أحياناً عن تبنّي نتائج بحثه أو لاحتمال وجود أدلّة لبّية.
وللكتاب مصطلحات حدّدت في (ص 479- 481) فيجب أن تلاحظ وتفهم على ضوئها البحوث الآتية عن الملكيّة الخاصّة وملكيّة الدولة والملكيّة العامّة والإباحة العامّة وما إليها.
وقد اقتصر الكتاب وفقاً لمنهجه في البحث- كما سترون- على شرح الأحكام التي تتّصل بعمليّة اكتشاف المذهب الاقتصادي وتدخل في بنائه‏