تملّكه حظّاً قانونيّاً فحسب، وتسمح للطبقة الحاكمة أن تتمتّع بالمحتوى الحقيقي للملكيّة الذي يتمثّل في سيطرتها المطلقة على مقدّرات البلاد وثرواتها. وهكذا تحصل هذه الطبقة على نفس الفرص التي كان الرأسماليّون الاحتكاريّون يتمتّعون بها في المجتمع الرأسمالي، إذ تقف- فوق الأنظمة- وراء كلّ عمل من أعمال الدولة، وتحتكر لنفسها حقّ تمثيل المجتمع اللاطبقي والتصرّف في ممتلكاته، وتصبح- في هذه اللحظة- أقدر من أيّ رأسمالي آخر على سرقة القيمة الفائضة، فما هي الضمانات العلميّة في هذا المجال؟
وإذا أردنا أن نستعير من الماركسيّة لغتها أمكننا القول: بأنّ التأميم في المجتمع الاشتراكي الماركسي يبرز تناقضاً بين الملكيّة الاشتراكيّة للمجموع والجوهر الحقيقي للملكيّة الذي تتمتّع به الطبقة الحاكمة، فإنّ الملكيّة- بجوهرها الواقعي- ليست إلّاالسلطة على الثروة والقدرة على التمتّع بها بمختلف الأساليب.
وهذا الجوهر هو الذي تتمتّع به القوى السياسيّة المهيمنة على كلّ كيانات المجتمع، وينعكس على الصعيد القانوني بشكل امتيازات وحقوق ليست في الحقيقة إلّا ستاراً مزيّفاً، وترجمة قانونيّة لجوهر الملكيّة الحقيقي، غير أنّ هذا المالك الجديد في المجتمع الاشتراكي الماركسي يختلف عن أيّ مالك سابق في نقطة، وهي: أ نّه لا يستطيع أن يعترف بملكيّته قانونيّاً؛ لأنّ ذلك يناقض طبيعة موقفه السياسي.
فالاشتراكيّة بحكم طبيعتها السياسيّة تحمل بذرة هذا المالك الجديد وتخلقه عبر تجربتها، وإن كانت تفرض عليه في نفس الوقت أن ينكر دوره الحقيقي في الحياة الاقتصاديّة وتجعله أكثر حياءً وخجلًا من الرأسمالي الذي كان يعلن بكلّ وقاحة عن ملكيّته الخاصّة.
وليس التأميم في الاشتراكيّة الماركسيّة حدثاً فريداً في التاريخ، فقد وقعت تجارب سابقة لفكرة التأميم عبر التاريخ، إذ قامت بعض الدول القديمة بتأميم كل‏