في المقام، كما صنعه شيخ الشريعة قدس سره. ومورد استدلاله قوله: «فإذا كان أيّام الصيفِ وخشيت أن ينشَّ».
وتقريبه: أ نّه لو كان ذهاب الثلثين محلّلًا لمَا نشَّ بنفسه، فلا معنى للخشية من النشيش، إذ المفروض أ نّه سوف يطبخه إلى ذهاب الثلثين.
ويرد عليه: أ نّه لم يذكر وجه الخشية، وإنّما بيّن علاجها بعد الفراغ عن افتراضها في ذهن عمّار، ولا ينحصر هذا الوجه المفترض في ثبوت حرمةٍ مطلقةٍ للمغليِّ بنفسه لا ترفع إلّابالتخليل.
وتوضيح ذلك: أ نّه إذا بني على نجاسة كلّ مسكرٍ- كما هو المشهور، ومختار شيخ الشريعة- فمن الواضح بعد البناء على أنّ المغليّ بنفسه مسكر- كما هو مختاره أيضاً- أنّ العصير ينجس عندئذٍ بالنشيش الحاصل بنفسه، ويكون الطابخ معرّضاً للنجاسة خلال عملية الطبخ، بسبب ترشّح شيءٍ من العصير، ويكفي ذلك تفسيراً للخشية.
وأمّا إذا بنينا على عدم نجاسة غير الخمر من المسكرات فيمكن أن نفسّر الخشية: بأنّ الحرمة التي تحصل بالنشيش في نفسه المساوق للإسكار لا ترتفع إلّا بزوال الإسكار، وهو أمر لابدّ من إحرازه. وقد لا يتأتّى إحرازه إلّابعد ذهاب الثلثين، مع أنّ الإمام عليه السلام يريد أن يصف له المطبوخ بنحوٍ يحلّ بمجرّد ذهاب الثلثين، وهذا شيء غير دعوى الحرمة التي لا ترتفع إلّابالتخليل.
الاسلوب الثالث: الاستدلال بروايات التخليل، وتوضيح ذلك: أنّ العصير العنبيّ إذا غلى بنفسه أصبح مسكراً، والمسكر محكوم عليه بالحرمة إلى أن يتخلّل، بمقتضى روايات التخليل، وهذا الاسلوب لامجال له عند من ينكر مساوقة الغليان بنفسه للإسكار.
وأمّا بناءً على صحّة ذلك- كما هو المختار- كان مقتضى روايات التخليل
