يفتي على طبقها تمّ الاستشهاد، وإن كان الإفتاء على طبق هذه الرواية غريباً؛ لاقتضائها طهارة ودك الخنزير أيضاً.

الثاني: في باب ما ينجّس الثوب والجسد، قال: «ولا بأس بالصلاة في ثوبٍ أصابه الخمر؛ لأنّ اللَّه- عزّوجلّ- حرّم شربها ولم يحرِّم الصلاة في ثوبٍ أصابته، فأمّا في بيتٍ فيه خمر فلا تجوز الصلاة فيه»[1].

وهذه العبارة واضحة الدلالة في الطهارة، خصوصاً بلحاظ التعليل بحصر المحذور في الحرمة.

وهناك عبائر للصدوق ربّما يستظهر منها فتواه بالنجاسة:

منها: ما في المقنع، في باب ما يصلّى فيه وما لا يصلّى، قال: «لا يجوز أن يصلَّى‏ في بيتٍ فيه خمر محصور في آنية. وروي أ نّه يجوز. وإيّاك أن تصلّي في ثوبٍ أصابه خمر»[2].

إلّاأنّ هذا لا ينبغي جعله معارضاً لِمَا تقدّم؛ لأنّ الصدوق من شأنه في المقنع الإفتاء بمضامين الروايات وعلى اسلوبها، فلو ورد نهي عن شي‏ءٍ وترخيص فيه في روايتين أفتى بالنهي وأفتى بالترخيص معاً، وينتزع من مجموع الفتويين الحكم بالكراهة، كما هو الحال في الروايات. وهذا يظهر لمن يلاحظ كتاب المقنع.

ومنها: ما في الفقيه في باب أحكام المياه، قال: «إن وقع في البئر بعير أو صبّ فيها خمر فانزح الماء كلّه»[3].

[1] من لا يحضره الفقيه 1: 74، ذيل الحديث 167

[2] المقنع: 81

[3] من لا يحضره الفقيه 1: 17، ذيل الحديث 22