إلّاإذا أسلم بعد البلوغ أو قبله، مع فرض كونه عاقلًا مميِّزاً، وكان إسلامه عن بصيرةٍ على‏ الأقوى (1).

————–

لحدس أو استظهار الإجماع على كبرى التبعية مطلقاً حتّى في النجاسة، فيكون من الإجماعات المدّعاة على أساس الحدس التي لا معوّل عليها.

ويؤيّد وهن الإجماع: تعبير العلّامة ب «الأقرب»[1]، واحتمال كونه مدركياً ومستنداً إلى بعض الوجوه الاخرى.

وأمّا التقريب الثاني فيرد عليه: أنّ عدم الفصل غير الإجماع على الملازمة، والمفيد هو الثاني، وما قد يدّعى‏ إحرازه هو الأوّل.

وعليه فلا موجب للحكم بنجاسة أولاد الكفّار.

***

(1) إذا بني على نجاسة ولد الكافر فلا شكّ في ارتفاع النجاسة العينية بالإسلام بعد البلوغ، على ما سيأتي في بحث المطهّرات، إن شاء اللَّه تعالى.

وأمّا إذا أسلم ولد الكافر قبل بلوغه فقد يقال بطهارته؛ لعدم شمول دليل النجاسة له؛ لأنّ دليل نجاسة ولد الكافر: إن كان هو الإجماع فلا شكّ في اختصاصه بغير الصبيّ المسلم، وإن كان نفس دليل نجاسة الكافر- لأنّ كلّ من هو غير مسلمٍ كافر- فمن الواضح عدم شموله لمورد الكلام.

ولكنّ التحقيق: أنّ هذا لا يكفي للحكم بطهارته، إذ يجري استصحاب النجاسة العينية، مع عدم قيام دليلٍ اجتهاديٍّ على الطهارة؛ لأنّ الموضوع العرفيّ للقضية المتيقّنة محفوظ في مرحلة البقاء؛ وذلك لأنّ الموضوع العرفيّ للنجاسة هو

[1] عبّر عنه في نهاية الإحكام 1: 274