ومنها: دعوى: أنّ ولد الكافر كافر حقيقةً ولو لم يكن مميِّزاً؛ لأنّ التقابل بين الإسلام والكفر تقابل التناقض، أو تقابل العدم والملكة مع أخذ القابلية النوعية، فيشمله دليل نجاسة الكافر.

ويرد عليه:

أوّلًا: عدم وجود إطلاقٍ لفظيٍّ في دليل نجاسة الكافر ليشمله، ولا يكفي مجرّد كفره لكي تشمله روايات نجاسة الكتابي، كما هو واضح.

وثانياً: أنّ فرض كون الكفر مقابلًا للإسلام بأحد النحوين المذكورين على خلاف المرتكز العرفيّ والمتشرّعي، القاضي بكون الكفر مقابلًا للإسلام بتقابل العدم والملكة، مع أخذ القابلية الشخصيّة في طرف العدم، أو بتقابل التضادّ، كما قد يستظهر من رواية زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا»[1].

ورواية محمد بن مسلم، قال: كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام جالساً عن يساره وزرارة عن يمينه، فدخل عليه أبو بصير، فقال: يا أبا عبد اللَّه، ما تقول في من شكّ في اللَّه؟ فقال: «كافر يا أبا محمد». قال: فشكّ في رسول اللَّه؟ فقال:

«كافر» ثمّ التفت إلى زرارة، فقال: «إنّما يكفر اذا جحد»[2].

إذ قد يفهم من الروايتين أنّ الكفر بمعنى الجحود، وهذا أمر وجودي. ويقيّد صدر الرواية الثانية الدالّ على كفر الشاكّ بما إذا جحد وأنكر.

غير أنّ لازم ذلك الحكم بعدم كفر الشاكّ في اللَّه والنبوّة غير المنكر، وهو على خلاف الارتكاز. ومن هنا قد تحمل الروايتان على مرحلة البقاء والنظر

[1] وسائل الشيعة 1: 32، الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 8

[2] وسائل الشيعة 28: 356، الباب 10 من أبواب حدّ المرتدّ، الحديث 56