بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

318

الموجودة في الروايات، بدون أن يكونوا بصدد بيان الحرام من المكروه، والواجب من المستحبّ.

وليس حال تلك النواهي والأوامر حال ما يرد الآن في الرسائل العملية، فيصعب على هذا الأساس حصول الاطمئنان بأنّ الأمر بالغسل في كلام فقيهٍ من هذا القبيل إلزاميّ أو تنزيهي، خصوصاً إذا لوحظ أنّ كلام المفيد المتقدّم يشتمل على الفأرة والوزغة، وعلى مسح اليد ببعض الحيطان إذا مسّها الكافر يابساً، فهل كان يرى المسح بالحائط واجباً والغسل من الفأرة واجباً، أو أنّ هذا انسياق مع التنزيهات الموجودة في الروايات؟

ومنها: كلام السيّد المرتضى‏ في شرحه للناصريّات، إذ يقول: «عندنا أنّ سؤر كلّ كافرٍ- بأي ضربٍ من ضروب الكفر كان كافراً- نجس لا يجوز الوضوء به»[1].

ومنها: كلام الشيخ الطوسيّ في النهاية، قال: «ولا بأس بأسآر المسلمين …، ويكره استعمال سؤر الحائض إذا كانت متّهمةً …، ولا يجوز استعمال أسآر من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار …، ولا بأس بسؤر كلّ ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان»[2].

وقال فيه أيضاً: «فإن علمت فيه نجاسة أو أدخل يده فيه يهوديّ أو نصرانيّ أو مشرك أو ناصب ومن ضارعهم من أصناف الكفّار فلا يجوز استعماله على حال»[3].

 

[1] الناصريات: 84

[2] النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى: 4- 5

[3] النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى: 5