ولكن ينتفع به لسراجٍ أو نحوه، وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله، إلّاأن يكون صاحبه موسراً يحتمل أن يهريق فلا ينتفع به في شي‏ء»[1].

والرواية في طريق قرب الإسناد ضعيفة بعبداللَّه بن الحسن، ولكنّها صحيحة بلحاظ نقل صاحب الوسائل قدس سره لها عن كتاب علي بن جعفر.

وتقريب الاستدلال بها: أنّ الإمام عليه السلام فصّل بين الفقير والغني، وهو يناسب الطهارة؛ لأنّ النجاسة لا تندفع بمجرّد الفقر. وكلمة «الشرب» قرينة على عدم الانجماد ووجود الرطوبة. وعدم الانفعال مع الملاقاة بالرطوبة يدلّ على طهارة الكلب. ويمكن دفع ذلك على ضوء جملةٍ ممّا تقدم في مناقشة الرواية السابقة.

الثالثة: رواية ابن مسكان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه والسِنّور، أو شرب منه جمل، أو دابّة، أو غير ذلك أيتوضّأ منه أو يغتسل؟ قال: «نعم، إلّاأن تجد غيره فتتنزّه عنه»[2].

وتقريب الاستدلال بها واضح، ولكنّه يندفع بسقوطها سنداً ودلالةً.

أمّا سنداً فلأنّ من يروي عن ابن مسكان هو ابن سنان، المنطبق على محمد ابن سنان جزماً أو احتمالًا.

وأمّا دلالةً فلإمكان تقييدها بالماء الكثير، والمقيّد ما دلّ على انفعال الماء القليل بملاقاة الكلب.

وقد يجاب على الاستدلال بالرواية: بأ نّه لو سلّم ورودها في القليل كانت من أدلّة اعتصام الماء القليل، لا من أدلّة طهارة الكلب.

[1] وسائل الشيعة 24: 198، الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 2 و 3

[2] وسائل الشيعة 1: 228، الباب 2 من أبواب الأسآر، الحديث 6