المتّحد مع الكوفيّ مغاير للمتّحد مع الأنباريّ ثبتت وثاقة الكلّ.
وإن فرض أنّ أحدهما متّحد مع الكوفيالثقة والأنباريّ الثقة وبقي الآخر مغايراً للثقتين فهنا نحتاج إلى الاستعانة بجزءٍ ممّا مضى في القرينة الثانية.
فإن فرضنا أنّ المغاير هو عليّ بن الحكم المطلق ضممنا ما مضى من دعوى الانصراف. وإن فرضناه النخعي ضممنا ما مضى من القرينة على اتّحاد النخعيّ مع الكوفيّ الثقة، أو على اتّحاده مع الأنباريّ الثقة.
القرينة الخامسة: أنّ عليّ بن الحكم الأنباريّ نفس عليّ بن الحكم بن الزبير؛ لأنّ الكشّيّ ذكر عن الأوّل أ نّه نسيب (أو ينسب إلى) بني الزبير الصيارفة، والثاني ذكره النجاشّي والشيخ في رجاله بعنوان عليّ بن الحكم بن الزبير.
وهذه القرينة لا تكفي وحدها لإثبات المطلوب، بل لابدّ من ضمِّ شيءٍ ممّا سبق، كالقرينة على اتّحاد من ذكره النجاشيّ مع من ترجمه الشيخ في فهرسته، ودعوى الانصراف حينئذٍ عن عليّ بن الحكم المطلق على فرض مغايرته لمن تصادقت عليه العناوين الثلاثة.
وقد يستشهد لوحدة عليّ بن الحكم بن الزبير الذي ذكره النجاشيّ مع الكوفيّ الثقة الذي ذكره الشيخ: بما ذكره الوحيد في التعليقة[1] من: أنّ الراوي عمّن ذكره الشيخ رحمه الله والراوي عمّن ذكره النجاشيّ شخص واحد، وهو أحمد بن محمد.
ويندفع: بأنّ الراوي عنه في طريق النجاشيّ هو أحمد بن أبي عبد اللَّه
[1] تعليقة على منهج المقال: 232
