البرقي، والراوي عنه في طريق الشيخ أحمد بن محمد على نحو الإطلاق، ولعلّه أحمد بن محمد بن عيسى، بقرينة وقوع الصدوق في طريق الشيخ هذا، وتصريح الصدوق في مشيخته بأحمد بن محمد بن عيسى في طريقه إلى عليّ بن الحكم[1].
وعلى أيّ حالٍ ففي ما تقدّم كفاية لإثبات حجّية روايات عليّ بن الحكم، باعتبار إثبات الوحدة ولو بضمِّ الانصراف.
فإن قيل: إنّ الانصراف لا يكفي، فإنّه إذا لم تثبت وحدة الجميع وفرضنا مغايرة الأوّل لغيره فهذا يعني كون الأوّل راوياً في الجملة وله روايات، والعمل بظهور اللفظ الموجب للانصراف إلى غيره في تمام الموارد يوجب طرح العلم الإجماليّ بوجود رواياتٍ له في الجملة، فيقع التعارض بين الظهورات الانصرافية.
قلنا: لا تعارض:
أمّا أوّلًا فلعدم العلم بالتغاير، وغاية ما في الأمر احتماله.
وأمّا ثانياً فلأ نّه على فرض التغاير لا علم بوجود رواياتٍ له في الكتب الأربعة وما بحكمها بالذات.
وأمّا ثالثاً فلاحتمال أن يكون ما نقل عنه داخلًا في ما نقل عن عليّ بن الحكم بطرقٍ ضعيفة.
وهكذا يتلخّص: أنّ رواية ابن أبي يعفور الدالّة على طهارة دم البقّ معتبرة وتامّة سنداً ودلالةً، فلا إشكال في المسألة.
[1] من لا يحضره الفقيه 4: 489
