ونلاحظ في هذا المجال:
أوّلًا: استبعاد المغايرة بين عليّ بن الحكم بن الزبير الأنباريّ الذي ذكره النجاشيّ في ترجمة أبي شعيب، وعليّ بن الحكم الأنباريّ الرابع الذي ذكره الكشّي، إذ يلزم من ذلك كون الاتّحاد في الاسم واسم الأب والأنبارية صدفةً، وهو بعيد.
وثانياً: استبعاد المغايرة بين عليّ بن الحكم بن الزبير الأنباريّ الذي ذكره النجاشيّ في ترجمة أبي شعيب مع عليّ بن الحكم بن الزبير الذي ترجمه النجاشيّ؛ وذلك للاشتراك في الاسم والأب والزبيرية، ولأنّ نفس عليّ بن الحكم ابن الزبير الأنباريّ الذي ذكره النجاشيّ في باب الكنى أنّ أبا شعيب مولاه، قد ذكره في باب الأسماء مع حذف كلمة «الأنباريّ»، حيث قال: «صالح بن خالد المحاملي، أبو شعيب، مولى عليّ بن الحكم بن الزبير»، وهذا ينصرف لا محالة إلى من ترجمه في نفس الكتاب بنفس ذلك العنوان، وهو عليّ بن الحكم بن الزبير، ولو قصد شخصاً آخر غير من ترجمه لكان عليه التنبيه. وبهذا يثبت اتّحاد الأنباريّ الذي ترجمه الكشيّ مع ابن الزبير الذي ترجمه النجاشيّ، أي الرابع مع الثاني.
وأمّا المرحلة الثانية فحاصل الكلام فيها: أنّ الثالث لو كان غير من تصادق عليه العنوان الثاني والرابع للزم من ذلك أن يكون الشيخ قد أغفل ذكر شخصٍ من الرواة في فهرسته، وهو من تصادق عليه العنوانان الثاني والرابع، مع أ نّه من البعيد عدم اطّلاعه على وجوده مع إثباته في تلخيص رجال الكشيّ الذي تمّ على يد الشيخ نفسه. كما أنّ من البعيد عدم اطّلاعه على كتابه الذي شهد النجاشيّ في الفهرست به، مع وجود طريق للنجاشيّ إليه، وقد وقع فيه من كان للشيخ طريق إلى جميع كتبه ورواياته، كسعدٍ مثلًا.