للزم إهمال النجاشيّ لشخصٍ من المؤلّفين المستحقّين للدخول في فهرسته، وهذا بعيد، خصوصاً مع نظر النجاشيّ إلى فهرست الشيخ ونقله عنه، وتبحّره في هذا الفنّ، وكونه كوفياً يجعله أولى بمعرفة الكوفيّين، وإذا اتّحد الثالث مع الثاني بقي الرابع، وهو ثقة علي أيّ حال.

والأوّل، وهو وإن لم يكن راجعاً إلى غيره فاللفظ منصرف عنه؛ لأنّه لم يذكره النجاشي، ولا الكشّي، ولا الشيخ في فهرسته، ولم يذكر له كتاب ولا علاقات، بخلاف الثالث الذي ذكر أ نّه ثقة جليل القدر، وله كتاب ينقله جماعة، وللشيخ طرق عديدة إليه، وذكره النجاشي أيضاً؛ لما عرفت من اتّحاده مع الثاني. وإذا وحَّدنا الثاني مع الرابع فقد ذكره النجاشيّ أيضاً، وذكر الكشّيّ: أ نّه مثل ابن فضّال وابن بكير، وأ نّه لقي من أصحاب أبي عبد اللَّه الكثير.

القرينة الثالثة تتلخّص في عدّة مراحل:

الاولى‏: في إثبات وحدة الثاني والرابع.

والثانية: في إثبات وحدة الثاني والثالث.

والثالثة: في نفي احتمال إرادة الأوّل بنحوٍ يغاير مع غيره.

أمّا المرحلة الاولى‏ فإنّ النجاشيّ قد ترجم في كتابه- كما مرّ بنا- عليّ بن الحكم بن الزبير، من دون توصيفه بالأنباريّ أو الكوفي. وترجم صالح بن خالد المحاملي: تارةً في باب الأسماء، واخرى في باب الكنى، ففي باب الأسماء قال: «صالح بن خالد المحاملي، أبو شعيب، مولى عليّ بن الحكم بن الزبير».

وفي باب الكنى قال: «أبو شعيب المحاملي، كوفيّ ثقة، من رجال أبي الحسن موسى عليه السلام، مولى عليّ بن الحكم بن الزبير الأنباري»[1].

[1] رجال النجاشي: 201، الرقم 535، و 456، الرقم 1240