الربوية. وإنّما الفارق بينهما في اسلوب التوظيف، فبينما يتمّ التوظيف في البنوك الربوية على أساس إقراض المستثمِرين يتمّ في البنك اللاربوي على أساس المشاركة معهم عن طريق المضاربة.

خلق الائتمان بدرجةٍ أكبرَ من كمّية الودائع:

وبالنسبة إلى النقطة الثالثة وهي قدرة البنك على خلق الائتمان بدرجةٍ أكبر من كمّية الودائع، يجب أن نتساءل: هل يتاح للبنك اللاربوي أن يخلق الائتمان وبالتالي الدائنية بدرجةٍ أكبر من كمّية الودائع الموجودة لديه فعلًا؟
والجواب بالإيجاب، ولكن على شرط أن تكون الدائنية التي يخلقها البنك مستندةً إلى سببٍ شرعيّ، لا إلى سببٍ غير مشروع. ولتمييز السبب المشروع من غيره نقارن بين الحالات الثلاث التالية:
1- نفترض أنّ كمّية الودائع الموجودة لدى البنك هي (1000) دينار، فيتقدّم إليه شخصان يطلب كلّ واحدٍ منهما قرضاً قدره (1000) دينار، وحيث إنّ البنك يعلم أ نّهما سوف يودِعان ما يقترضانه لديه مرّةً اخرى وسوف لن يسحبا ودائعهما معاً في وقتٍ واحدٍ، فهو يرى أ نّه بإمكانه أن يلتزم لكلّ واحدٍ منهما بقرضٍ قدره (1000) دينار، وبذلك يعتبر نفسه دائناً ب (2000) دينار بينما ليس لديه في خزائن ودائعه إلّا (1000) دينار.
2- نفترض أنّ كمّية الودائع الموجودة لدى البنك (1000) دينار، فيتقدّم شخص طالباً قرضاً قدره (1000) دينار، فيقرضه البنك المبلغ المطلوب ويتسلّفه المقترِض ويدفعه إلى دائنه وفاءً لدينه، فيتسلّمه الدائن ويودِعه بدوره في البنك، فيتقدّم شخص آخر طالباً اقتراض (1000) دينارٍ من البنك فيقرضه ويدفع إليه المبلغ، وبذلك يصبح البنك دائناً ب (2000) دينار، بينما لم يكن لديه في خزانة