محقَّق الوجود.

فإن كان وصفٌ ما دخيلًا في ملاك الحكم في القضية الخارجية تصدّى‏ المولى‏ نفسه لإحراز وجوده، كما إذا أراد أن يحكم على‏ ولده بوجوب إكرام أبناء عمّه وكان لتديّنهم دخل في الحكم، فإنّه يتصدّى‏ بنفسه لإحراز تديّنهم، ثمّ يقول: «أكرم أبناءَ عمِّك كلَّهم»، أو: «إلّازيداً»، تبعاً لما أحرزه من تديّنهم كُلًاّ أو جُلًاّ.

وأمّا إذا قال: «أكرم أبناء عمِّك إن كانوا متديِّنين» فالقضية شرطية وحقيقية من ناحية هذا الشرط؛ لأنّه قد افتُرِض وقُدِّر.

ومن الفوارق المترتّبة على‏ ذلك: أنّ الوصف الدخيل في الحكم في باب القضايا الحقيقية إذا انتفى‏ ينتفي الحكم؛ لأنّه مأخوذ في موضوعه. وإن شئت قلت: لأنّه شرط، والجزاء ينتفي بانتفاء الشرط، خلافاً لباب القضايا الخارجية، فإنّ الأوصاف ليست شروطاً، وإنّما هي امور يتصدّى‏ المولى‏ لإحرازها فتدعوه إلى‏ جعل الحكم، فإذا أحرز المولى‏ تديّن أبناء العمِّ فحكم بوجوب إكرامهم على‏ نهج القضية الخارجية ثبت الحكم ولو لم يكونوا متديّنين في الواقع، وهذا معنى‏ أنّ الذي يتحمّل مسؤولية تطبيق الوصف على‏ أفراده هو المكلّف في باب القضايا الحقيقية للأحكام، وهو المولى‏ في باب القضايا الخارجية لها.

[تعلّق الأحكام بالعناوين الذهنيّة:]

وينبغي أن يُعلَم: أنّ الحاكم- سواء كان حكمه على‏ نهج القضية الحقيقية أو على‏ نهج القضية الخارجية، وسواء كان حكمه تشريعياً كالحكم بوجوب الحجّ على‏ المستطيع، أو تكوينيّاً وإخبارياً كالحكم بأنّ النار محرقة أو أ نّها في الموقد- إنّما يصبّ حكمه في الحقيقة على‏ الصورة الذهنية، لا على‏ الموضوع الحقيقيّ للحكم؛ لأنّ الحكم لَمَّا كان أمراً ذهنياً فلا يمكن أن يتعلّق إلّابما هو حاضر في‏