المستمدّة من العلم الإجمالي البعدي لاحتمال سببية (أ) ل (ب) على القيمة المستمدّة من العلم الإجمالي القبلي لاحتمال هذه السببيّة أو احتمال نفيها.
استثناء مبدأ عدم التناقض ومصادرات الدليل الاستقرائي:
ولكن يوجد استثناءان لهذا التأكيد:
الأوّل: استثناء مبدأ عدم التناقض، أي القضية القائلة باستحالة اجتماع النقيضين، فإنّ هذه القضية لا يمكن أن نفترض إثباتها بالدليل الاستقرائي، بل يجب أن تفترض ثابتة ثبوتاً أوّلياً قبلياً، وذلك لأنّنا إذا لم ننطلق منذ البداية من افتراض مبدأ عدم التناقض، فكيف يمكن تجميع القيم الاحتمالية في محور واحد؛ لأنّ هذا التجميع يتوقّف على أن يكون لكلّ احتمال من الاحتمالات قدرة على نفي نقيضه، فإذا لم نفترض منذ البدء عدم التناقض كان من المحتمل في أيّ احتمال أن لا ينفي نقيضه، وبالتالي يصبح من المستحيل استخدامه كأداة لإثبات أيّ شيء.
الثاني: استثناء كلّ المصادرات التي يحتاجها الدليل الاستقرائي في سيره الاستدلالي، بما فيها بديهيات نظرية الاحتمال.
ومبدأ عدم التناقض يدخل في هذا الاستثناء أيضاً.
ويعني هذا الاستثناء: أنّ أيّ درجة من درجات التصديق بقضية من القضايا- إذا كان الدليل الاستقرائي في سيره الاستدلالي متوقّفاً عليها- فلا بدّ من افتراض تلك الدرجة من التصديق بصورة قبلية، ولا يمكن استدلالها استقرائياً.
وحينما نؤكّد: أنّ بالإمكان تطبيق الاستدلال الاستقرائي على كلّ الأوّليات الأرسطية إلّافي حدود هذين الاستثناءين، لا نعني بذلك: أنّ تلك القضايا استقرائية فعلًا وليست قبلية، وإنّما نعني: أنّ بالإمكان نظرياً أن نفسّرها
