لو كانت رؤيتنا موضوعية، وإنّما نعلم بالشكل الذي نراه فيها، ولكن قد افترضنا أنّ رؤيتنا غير موضوعية بطبيعتها.
وهكذا نستخلص أنّ المعلوم بالعلم الإجمالي القبلي كلّي مقيّد بقضية شرطية، وهذا الكلّي المقيّد ينحصر مصداقه بالمستدير إذا كان الشرط في تلك القضية الشرطية ثابتاً، وأمّا إذا كان الشرط غير صحيح في الواقع فسوف يحتمل أن يكون أيّ شكل هندسي مصداقاً له.
ويترتّب على ذلك أنّ أيّ قيمة احتمالية تثبت الشرط في تلك القضية الشرطية، تصبح مثبتة- بنفس الدرجة- لكون المستدير هو المصداق الوحيد للكلّي المعلوم بالعلم الإجمالي القبلي، ونافية مصداقية الأشكال الهندسية الاخرى له.
وهذه القيمة الاحتمالية نجدها في الاستقراء الذي نثبت به- تطبيقاً للطريقة العامّة- أنّ رؤيتنا موضوعية؛ لأنّنا نلاحظ اقتران الرؤية في عدد كبير من الحالات بمواجهة شيء، واقتران زوالها بزوال المواجهة. فبتطبيق الطريقة العامّة للدليل الاستقرائي نثبت بقيمة احتمالية كبيرة، أنّ الرؤية موضوعية، وبالتالي أنّ المستدير هو المصداق الوحيد للكلّي المقيّد المعلوم بالعلم الإجمالي القبلي.
وهذه القيمة إذ تثبت كون الشيء الذي أراه مستديراً، مستديراً حقّاً، تكون في نفس الوقت حاكمة على القيمة الاحتمالية النافية لذلك المستمدّة من العلم الإجمالي القبلي، تطبيقاً لبديهية الحكومة، حيث تتوفّر في هذه الحالة الفرضية الثانية من الفرضيّتين اللتين تفيان ببديهية الحكومة؛ لأنّ المعلوم بالعلم الإجمالي الأوّل كلّي مقيّد بقيد، وهذا الكلّي هناك جامع بين أشكال كلّ واحد منها يحتمل أن يكون مصداقاً له. فإذا وجدت قيمة احتمالية تنمي احتمال مصداقية أحدهما، وتخفض قيمة احتمال مصداقية الباقي، كانت حاكمة على القيمة الاحتمالية التي