فرضيّتين فقط: فإمّا أن تكون الحوادث كلّها مسبّبة عن حوادث موضوعية، وإمّا أن تكون مسبّبة بدورها عن حوادث ذاتية. وعلى هذا الأساس اعتبر أنّ افتراض كون (ب) الذاتية- التي نلاحظها مع عدم ملاحظة (أ) الذاتية- مسبّبة عن (ب) موضوعية، يعني الأخذ بالفرضية الاولى الذي يفرض التسليم في نفس الوقت باقتران مستمرّ في حالات سابقة بين (ب) الموضوعية و (أ) الموضوعية.
ويبرهن هذا الاقتران استقرائياً على السببيّة بينهما.
ولكن لا مبرّر لافتراض هذه النقطة، أي حصر الموقف في فرضيّتين على هذا الشكل، إذ لا مانع- من زاوية نظرية الاحتمال- عن افتراض أنّ (ب) الذاتية التي نلاحظها في تجربتنا، دون أن نلاحظ (أ) إلى جانبها، مسبّبة عن (ب) الموضوعية، دون أن تكون (ب) الذاتية و (أ) الذاتية- المقترنتان في تجربتنا سابقاً- مسبّبتين عن شي‏ء موضوعي. فلا يوجد لدينا إذن ما يبرهن على اقتران متكرّر بين (أ) الموضوعية و (ب) الموضوعية، لنستكشف علاقة السببيّة بينهما.
رابعاً- وعلى ضوء هذا نعرف: أنّ بالإمكان- على أساس البيان المتقدّم- أن ننمي احتمال الموضوعية، إذا حصرنا الموقف في افتراض موضوعية الحوادث كلّها وافتراض ذاتية الحوادث كلّها، أي أن تصبح قيمة احتمال الموضوعية المطلقة أكبر من قيمة احتمال الذاتية المطلقة، وإن كان لا يكفي ذلك أساساً لتنمية احتمال الموضوعية في أيّ حادثة بمفردها، وجعل قيمته أكبر من قيمة احتمال نفي موضوعية تلك الحادثة، وبالإمكان، من أجل الحصول على أساس لهذه التنمية، وضع البيان البديل التالي:
حينما تقترن في تجربتنا (أ) الذاتية و (ب) الذاتية، ينشأ لدينا علم إجمالي بأنّ (ب) الذاتية مسبّبة عن أحد أمرين: إمّا (أ) الذاتية، وإمّا (ب) الموضوعية.
وحينما نلاحظ في تجربتنا (ب) الذاتية، دون أن نلاحظ (أ) الذاتية، ينشأ