8- وهكذا يتّضح أ نّا حصلنا على قيم احتمالية تنمي احتمال موضوعية الحادثة، وهي القيم الاحتمالية التي تنفي في العلم البعدي سببية (ت) ل (ب)، وتحدّد درجة التنمية على أساس ضرب عدد أطراف العلم البعدي بعدد أطراف العلم القبلي الأوّل.
وكلّما كثرت أمثلة الحالة الثانية من حالات الشكل الثاني للاستدلال الاستقرائي، ازدادت القيم الاحتمالية المنمّية لاحتمال موضوعية الظاهرة، فهناك آلاف من الباءات يجري فيها الحساب نفسه لإثبات موضوعية الألفات التي هي أسباب تلك الباءات.

الاستدلال على أساس الصيغة الثانية لتبرير الشكّ:

9- في الفقرات السابقة طبّقنا الدليل الاستقرائي على أساس الصيغة الاولى للشكّ، وكنّا نثبت بالاستقراء موضوعية (أ) دائماً، ونثبت موضوعية (ب) بنفس الطريقة حينما نفترضه (أ)، أي سبباً لحادثة اخرى، ونشاهد أحياناً تلك الظاهرة دونه.
والآن نريد أن نفترض الصيغة الثانية للشكّ، مع الاحتفاظ بما تقدّم في الفقرة الثانية والثالثة.
وهذه الصيغة تعني: أنّ حادثة (ب) التي نحسّ بها هي حادثة ذاتية، فلا يوجد علم إجمالي بأ نّها إمّا ذاتية وإمّا موضوعية، غير أ نّنا- مع هذا- نتسلسل في تطبيق الدليل الاستقرائي بموجب النقاط التالية:
أوّلًا- أ نّا حين نحسّ ب (ب) دون (أ)- أي نحسّ بالرعد دون أن نحسّ بالبرق مثلًا- نعلم إجمالًا بأنّ هذه الحادثة للباء التي هي ذاتية بكلّ تأكيد: إمّا أن تكون مسبّبة عن باء موضوعية، وإمّا أن تكون مسبّبة عن حادثة ذاتية اخرى. أي‏