جديدة، بعدد الافتراضات المستقلّة التي كان افتراض إيجاده للمجموعة الاولى يتضمّنها. وأمّا افتراض إيجاد ذات حكيمة للمجموعة الثانية على افتراض إيجادها للمجموعة الاولى فلا يتضمّن افتراضات جديدة بذلك العدد؛ لأنّ الجزء الأكبر من المعرفة التي يتطلّبها صنع المجموعة الثانية هو نفس المعرفة التي كان صنع المجموعة الاولى يتطلّبها.
وأمّا الفرضية الرابعة- أي تفسير مجموعة الظواهر التي يمثّلها التركيب الفسيولوجي لسقراط مثلًا على أساس علاقة السببيّة بين نفس المادّة وكلّ ظاهرة من تلك الظواهر- فلا بدّ من إدخال تعديل على البيان السابق، لكي تنطبق نفس الطريقة المتقدّمة لإضعاف قيمة احتمال هذه الفرضية؛ لأنّنا إذا ضممنا إلى سقراط خالداً- أي إلى (العلم 1) (العلم 2)- لن نحصل على مجموعة أكبر من الافتراضات المستقلّة؛ لأنّ علاقات السببيّة هي علاقات مفهومية تقوم بين الماهيتين، فإذا افترضنا أنّ نوعية المادّة التي تكوّن منها سقراط تقتضي بطبيعتها التركيب الفسيولوجي المعيّن لسقراط، فهذا الافتراض نفسه يعني أنّ نوعية المادّة التي تكوّن منها خالد تقتضي تركيباً فسيولوجياً مماثلًا؛ لأنّ المادّتين من نوعية واحدة- أي من ماهية واحدة-. فلكي نحصل على مجموعة أكبر من الافتراضات المستقلّة يجب أن نلاحظ نوعيّات متعدّدة من المادّة، فلا يكون افتراض أنّ نوعية من تلك النوعيات مرتبطة ارتباطاً سببياً بوضعها الخاصّ، مستلزماً لافتراض أنّ النوعية الاخرى مرتبطة ارتباطاً سببياً بوضعها الخاصّ.
وبهذا نواجه مجموعتين أو مجاميع متغايرة من الافتراضات المستقلّة، وبالتركيب بينها نحصل على مجموعة أكبر، فيوجد (العلم 3)، ويتضمّن هذا